أصدرت المحكمة المغربية حكماً قضائياً لفائدة السيد عبد العزيز درويش، البرلماني عن دائرة تسلطانت – المدينة – سيدي يوسف بن علي، بعد تعرضه لاتهامات كيدية من طرف أحد الأشخاص الذي سعى للمساس بسمعته ومكانته السياسية.
وقد جاء في منطوق الحكم إدانة المعني بالأمر بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتحميله كافة الصوائر القضائية.
كما قضت المحكمة بتعويض مدني لفائدة السيد درويش قدره 500 ألف درهم (ما يعادل 50 مليون سنتيم)، وذلك تعبيراً عن الضرر المعنوي الجسيم الذي لحقه جراء هذه الادعاءات.
ويُعد هذا الإنصاف القضائي بمثابة رد اعتبار حقيقي للسيد عبد العزيز درويش، ويعزز من موقعه السياسي وثقة ناخبيه، مؤكداً براءته من كل ما نُسب إليه من اتهامات لا أساس لها من الصحة.
Be the first to comment