في خطوة استثنائية تعكس حجم التحديات المناخية التي تواجهها المملكة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تقضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك تنفيذاً لقرار ملكي سامٍ بعدم إقامة شعيرة الأضحى.
ويأتي هذا القرار على خلفية الوضعية الحرجة التي تعرفها البلاد بسبب تفاقم موجة الجفاف وتراجع حاد في أعداد القطيع الوطني، ما يهدد الأمن الغذائي الحيواني ويستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية ما تبقى من الثروة الحيوانية. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الباشوات والقياد توصلوا بتوجيهات دقيقة تقضي بمنع بيع الأضاحي في “الكراجات” والأسواق العشوائية والضيعات الفلاحية، كما تم حظر عرض وبيع الأعلاف والتبن، ومنع نشاط شحذ السكاكين في الفضاءات العمومية، إضافة إلى منع بيع الفحم المستعمل عادة في الشواء.
هذه الإجراءات تشمل أيضاً تكثيف المراقبة الميدانية من قبل السلطات المحلية والأمنية، لضمان التطبيق الصارم للقرارات الملكية، وتفادي أي ممارسات قد تضر بالمصلحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق.
ويعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ المملكة، ويعكس حرص جلالة الملك محمد السادس على اتخاذ قرارات استباقية تحمي الاقتصاد الفلاحي، وتضمن استدامة الموارد الحيوانية التي تأثرت بشكل بالغ نتيجة ندرة التساقطات وارتفاع أسعار العلف.
كما دعا الملك في هذا السياق، مختلف السلطات والفاعلين إلى التركيز على دعم الفلاحين والمربين، عبر برامج استثنائية لإعادة بناء القطيع وتحقيق التوازن في العرض الحيواني مستقبلاً، بما يضمن استمرارية شعيرة الأضحى في السنوات المقبلة بشكل آمن ومستدام.
وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي، يُنتظر أن تحظى هذه التدابير بتفاعل إيجابي من طرف المواطنين، خاصة في ظل وعي متزايد بأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي ومواجهة انعكاسات التغير المناخي برؤية تضامنية ومسؤولة.
Be the first to comment