كلما نشرت الجريدة موضوعا او تحليلا أو رأيا تتوصل بعدة اتصالات تتساءل على الأراء و التحليلات الواردة فيه رغم أنها لا تمس بالحياة الخاصة للأفراد ولا ثوابت الوطن و رغم أن الجريدة منفتحة على الجميع وتضمن حق الرد ومتأسية بمغرب 2026 ودستور 2011 الذي يضمن حرية الرأي والتعبير، ولهذا نوضح الآتي:
مع اقتراب المحطات الانتخابية، تتزايد الضغوط الإعلامية والسياسية على المؤسسات الصحافية، وهو ما يفرض على المواطن الانتباه لمصداقية المصادر ومصداقية الأخبار والتحليلات، في هذا السياق، تؤكد جريدة جامع الفنا بريس التزامها الثابت بالحياد، واستقلالية الخط التحريري، وانفتاحها على جميع الآراء والتحليلات السياسية والمدنية.
حيث تعتمد جامع الفنا بريس سياسة تحريرية تقوم على السماح لكل الفاعلين السياسيين والمدنيين بالتعبير عن وجهات نظرهم، سواء في مقالات الرأي، أو التحليلات، أو الدراسات الموضوعية، الجريدة تؤمن بأن التعددية الفكرية والفكر النقدي هو أساس العمل الصحافي النزيه، وأن الحوار المفتوح بين مختلف التيارات والأفكار هو الذي يثري الوعي العام ويقوي الديمقراطية.
خط الجريدة التحريري مستقل تماما عن أي حزب أو جهة سياسية، فهي لا تنتمي لأي تيار سياسي، ولا تتبنى أي أجندة حزبية، وتعمل وفق معايير مهنية واضحة تضع المصلحة العامة والحقائق الموثقة فوق كل اعتبار آخر، هذا الاستقلال يجعلها منصة موثوقة لكل من يبحث عن قراءة دقيقة ومحايدة للأحداث والتطورات السياسية والمدنية في المغرب.
وفي إطار التزامها بالحياد، تكفل جامع الفنا بريس حق الرد لكل الأطراف، وتتيح مساحة متساوية لكل الأطراف السياسية والمدنية لعرض موقفها وأراءها، والتعليق على ما ينشر عنها، بما يعزز الشفافية والمصداقية.
مع اقتراب الانتخابات، يزداد احتمال استقطاب الإعلام من قبل بعض القوى السياسية، لكن جامع الفنا بريس تضع نفسها في مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين، متجنبة أي انحياز أو مشاركة في الصراعات الحزبية، الهدف هو تقديم تغطية موضوعية، بعيدة عن الدعاية، مع التركيز على المعلومات الدقيقة، والتحليلات المستندة إلى الحقائق.
إن التزام جامع الفنا بريس بالحياد، واستقلالية الخط، وانفتاحها على كل الآراء، يجعلها منصة إعلامية مسؤولة، تثقيفية، ومهنية، تقدم للقارئ مغربا موضوعيا ومتعدد الرؤى، بعيدا عن الصراعات الحزبية، وقريبا من المواطن وقضاياه الحقيقية.
