غياب العلم الوطني بملاعب القرب بالمحاميد يُثير تساؤلات حول احترام الرموز السيادية

ابراهيم أفندي

أثار الغياب اللافت للعلم الوطني المغربي بملعب القرب لكرة القدم بمنطقة المحاميد، التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش، موجة من التساؤلات في أوساط المواطنين ومرتادي هذا الفضاء الرياضي، الذي يُعد من بين المرافق الحيوية المخصصة لشباب المنطقة، نظراً لما يوفره من متنفس رياضي وفضاء للتأطير والتنشيط المحلي.

ورغم المكانة الرمزية والتاريخية التي يتمتع بها هذا الملعب، والذي كان فيما مضى يحتضن مباريات فريق مارس حين كان ينشط ضمن أندية القسم الوطني الاحترافي الثاني، إلا أن غياب العلم الوطني عن واجهته الرئيسية يُطرح اليوم بإلحاح، في سياق الحديث عن ضرورة الالتزام باحترام الرموز الوطنية في المرافق العمومية.

فالعلم المغربي، بلونه الأحمر ونجمه الأخضر الخماسي، ليس مجرد قطعة قماش تُرفع تزيينا، بل هو رمز سيادي ودستوري يُجسد وحدة الأمة ويعبر عن انتماء راسخ للوطن، كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، والتي تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية، بما فيها المرافق الرياضية والاجتماعية، برفع العلم الوطني في أماكن ظاهرة وبارزة.

ويستغرب المواطنون من غياب هذا الرمز عن ملعب تُشرف عليه الجماعة الترابية، أو على الأقل يُمول جزئياً من ميزانيتها، متسائلين إن كان الأمر ناتجاً عن سهو إداري غير مقصود، أم عن تهاون في احترام رمزية سيادية ينبغي أن تحظى بكامل التقدير والالتزام، لاسيما في فضاءات يُفترض أن تكرّس قيم المواطنة والانتماء لدى الناشئة.

وفي هذا الإطار، يؤكد فاعلون جمعويون ومهتمون بالشأن المحلي أن غياب العلم الوطني في فضاءات عمومية موجهة أساسا لفئة الشباب، يشكل مؤشرا سلبيا لا ينسجم مع الخطاب الوطني حول تعزيز الهوية وترسيخ قيم التربية على المواطنة، داعين السلطات المحلية والمصالح الجماعية المختصة إلى التحرك العاجل لتدارك هذا التقصير.

واعتبارا لما يمثله العلم الوطني من رمزية عميقة في الوعي الجمعي للمغاربة، فإن رفعه فوق هذا المرفق الرياضي لا يُعد ترفاً شكلياً، بل واجباً قانونياً ورسالة تربوية ينبغي أن تكون حاضرة بقوة في كل الفضاءات العمومية.

وفي الختام، تبقى الكرة في ملعب الجهات المعنية، لتحمل مسؤولياتها في تصحيح هذا الوضع، والحرص على تثبيت العلم الوطني في مكان يليق بمقامه الرمزي والدستوري، صوناً للهوية الوطنية، وتجسيداً لروح المواطنة والالتزام بالقانون.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*