استفادة مصحة خاصة من عقار عمومي بباب إغلي تثير انتقادات واسعة بمراكش.

في تطور مثير يسلط الضوء على ملف استغلال أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن معطيات صادمة تتعلق باستفادة مصحة خاصة شهيرة بمدينة مراكش من عقار عمومي بمنطقة باب اغلي، مساحته 3744 متر مربع، في إطار مشروع استثماري ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”.

وحسب ما أورده الغلوسي خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء 16 يوليوز الجاري، فإن المشروع الذي كان يفترض أن يشمل إنشاء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة لتكوين الممرضين باستثمار يناهز 35 مليون درهم، تم الالتفاف عليه بطريقة مثيرة للجدل.

فبعد الحصول على العقار وفق دفتر تحملات بشروط واضحة وآجال محددة، لجأ المستثمرون إلى لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها الوالي الأسبق، حيث حصلوا على قرار جديد مكنهم من تحويل المشروع الأصلي إلى توسعة لمصحة خاصة وتحويله إلى مشروع ربحي بامتياز، في حين ظل الاستثمار الموعود مجرد حبر على ورق.

الأخطر من ذلك – حسب الغلوسي – أن هذه العملية لم تكن موضوع أي بحث قضائي ضمن الملفات المتعلقة بتبديد أملاك الدولة أو المضاربة العقارية، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول غياب المحاسبة، ومسؤولية السلطات الوصية في تتبع تنفيذ التزامات دفتر التحملات.

ويتساءل الغلوسي:

“هل ستباشر الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا في هذه الفضيحة، التي تمثل نموذجا واضحا لتبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار؟ وهل ستتم محاسبة المتورطين في عملية تحويل عقار عمومي إلى مشروع مربح لفائدة الخواص؟”