تبنى المرصد المغربي لمحاربة الرشوة القضية الرائجة في المحكمة الزجرية و المتعلقة باليهودي المغربي سلمون دانيال حيمي الذي ثاق في استثمارات بلاده و عمل بدافع وطني و تلبية لنداء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في جلب الاستثمارات و خلق فرص الشغل و تمكن من اقتراض عدة ملايير من ابناك أجنبية ليؤسس شركة مع المدعويين محمد بوزبع و ناصر بوزبع و بعد اصابته بمرض عضال ظنا شركاءه بأنه لا يقوى على محاسبتهم بحكم أنهما يتربعان على أكبر شركة GTCC يبلغ رقم معاملاتها المالي المئات من الملايير المصرح بها من طرفهم في عدة قوائم تركيبية.
إلا أنه في جلسة الخميس و بعد مرافعة قوية لدفاع الضحايا التي أظهرت علنيا بأن الملف المعروض على المحكمة بمثابة فقط شجرة تحجب الغابة و موجة تحجب محيطا من المعاملات المشبوهة ، حيث تمكنا المشتكى بهما في الشكاية المباشرة في الملف الجنائي عدد 131/ 2902| 2019 القاعة 1 زوالا بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء التي انفجرت فيها قضية النصب باب دارنا وأظهر الدفاع في الجلسة بوادر أزمة انعدام ثقة في شركات البناء الكبيرة التي بدأت تظهر في ملفات عقارية كبيرة بقاعة الجنايات بعين السبع بعد مثول رؤساء كبريات الشركات في قفص الاتهام و الاستماع إليهم من طرف رئيس الجلسة و يتعلق الأمر بمحمد بوزبع و اخوه ناصر بوزبع .
و تساءل المحامون هل هي بداية حملة من أجل تطهير الوعاء العقاري بالدار البيضاء ؟ و إرجاع الثقة إلى المساهمين في الشركات ضحايا التلاعبات و إحالة
ملفات ثقيلة تنتظر النيابة العامة .
وهل سوف تتوفر المحاكم إلى فك خيوط هذه الجرائم المعقدة من طرف قضاة و خبراء مختصين تذهب كذلك بنصيب الدولة في الأرباح و الضرائب.
قد أفاد المستثمر اليهودي الضحية بأن ملايير تبخرت في فواتير وهمية و حسابات جارية و عمليات بنكية و إشهارات وهمية شارك فيها مراقبو حسابات الغاية منها الاستحواذ على أموال طائلة. ترى من هي الشركات المتورطة؟
لعله شتاء بارد سوف يسخن بحرارة مرافعات الدفاع في هذا الملف يقول أحد الحاضرين الذين حضروا الجلسة و الذي أفاد بأن شركة B H المستثمرة الاجنبية أصبحت في مهب الريح خصوصا الاخوة بوزبع مالكي أكبر شركة للبناء في قفص الاتهام وبان علاقاتهم المتشعبة و نفوذهم المالي و الإداري سوف يعقد مهمة القضاء المغربي المطلوب منه في هذه الفترة أن يبرهن على استقلاليته و مقدرته علىالبث في مثل هذه القضايا المعقدة . كما أن الحديث عن المئات من الملايير و تزوير محاضر الجمعيات العمومية و غسيل الأموال و رشاوى ؟ كانت موضوع همسات الصحافة المتجولة في قاعات المحكمة و التي كانت جالسة بجانب ابن الضحية و التي جرت اسماعها مرافعات الدفاع المزلزلة في القاعة 1.
فالضحية يهودي مغربي جلب استثمارات سنة 2010 بالملايير وجد شركته على وشك الإفلاس بسبب مسيرها الذي ضخ ارباحها بواسطة فواتير وهمية و تزويرات لمحاضر الشركات التي وقعها بإسمه في استغلال واضح لظروفه المرضية الصعبة .
محمد بوزبع و ناصر بوزبع أصحاب T.G.C.C امام تهم ثقيلة .
و قد التمس محامو الضحية من القضاء حماية الاستثمار الأجنبي.
وفك طلاسم الجريمة أمام المحاكم الجنائية البيضاوية كل ذلك أمام جمهور كبير من المحامين و بحضور النقيب و مجلس الهيئة الذين كانو يراقبون الوضع بجنبات المحكمة و الحقوقيين الذين تابعو أطوار جلسات المحاكمة يوم 12 دجنبر دجنبر بالقاعة 1 .
روائح كريهة مالية تنبعث من ملف فضيحة بوزبع و شريكه و الضحية اليهودي عضو التجمع اليهودي العالمي حضر إلى المغرب قادما من مستشفيات أجنبية التمس دفاعه حضور محمد بوزبع الذي غاب عن الجلسة و تساءل هل أدخلت أموال B.H إلى T.G.C.C عن طريق النصب و تضخيم الفواتير ؟ ومن هم الشخصيات الذين قاموا بحماية هذه الأعمال؟
وهل فعلا بيعت فيلات بغير ثمنها الحقيقي إلى شخصيات نافذة ؟ و ما هو الغرض من بيعها بهذا الثمن ؟
و هل استفادت T.G C.C بصفة غير مباشرة من هذا البيع باعتبار محمد بوزبع هو مسير الاثنين ؟ حسب ما افاد به الشاب اليهودي المغربي ابن الضحية . و طرحت تساؤلات
هل بعد مافيا العقار و للاستلاء على العقارات المحفظة يجد المغرب نفسه أمام مافيا الشركات للاستلاء على رؤوس الأموال الأجنبية ؟
هل سوف يقع التحقيق و يفضح هذه التلاعبات المضرة بالاقتصاد الوطني.
كلها تساؤلات يتساءل عليها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة .
و نعد القراء بمزيد من تطورات هذه القضية .
-عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة – .