في ردّ مباشر على ما تم تداوله مؤخرا من تسريبات وادعاءات تتعلّق ببيع أراضٍ وصفت بأنها “محل شبهات”، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ببلاغ توضيحي موجّه للرأي العام المحلي والوطني، عبّرت فيه عن ترحيبها بالنقد البنّاء، ورفضها القاطع لما وصفته بـ”الوشايات المغرضة” والمعلومات المضللة التي تمسها شخصيًا وتمسّ أفراد أسرتها.
وأكدت المنصوري أن الأراضي التي طالتها مزاعم البيع المشبوه، تعود ملكيتها إلى والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من الخواص سنة 1978، مشددة على أنها أراضٍ ذات طابع ملكية خاصة، ولا علاقة لها بأملاك الدولة أو أراضي الكيش كما رُوّج.
وأضافت أن تقسيم هذه الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وجرى وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وأن وكيل العائلة أشرف على بيعها بشكل شفاف، مصرح به لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت كافة المستحقات المرتبطة بهذه العمليات.
وأشارت المنصوري إلى أن عائدات هذه البيوعات تم استثمارها داخل مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرّح بها، كما نبّهت إلى أن العقارات المعنية تقع بالنفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، الخاضعة لتصاميم التهيئة المصادق عليها منذ سنة 2017، في وقت لم تكن فيه تشغل منصب العمدة أو الوزيرة.
وفي هذا السياق، عبّرت المنصوري عن رفضها القاطع لكل التسريبات “المغرضة” التي تستهدفها وتستهدف أسرتها، ووصفتها بأنها لا تهدف سوى للتشهير والتشويش على عملها.
كما جدّدت التأكيد على أنها صرّحت منذ سنة 2009 بذمتها المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك الأرض المذكورة، مشيرة إلى أن هذه التصريحات متاحة للعموم وفقًا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة.
واختتمت المنصوري توضيحها بدعوة كلّ من الصحافيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والمصداقية في التعامل مع المعطيات المتداولة، خدمة للحقيقة ولمكانة النقاش العمومي، مؤكدة أن وكيل العائلة تقدّم بدعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء التسريبات وتحوير الوقائع.
