على خلفية الشكاية التي رفعها أحد ورثة السعيدي مولاي الحاج إلى عامل إقليم الحوز، والتي تحدثت عن “تجاوزات خطيرة” تهم الملك العقاري المعروف بـ“عين معزوزة” بجماعة تمصلوحت، برزت معطيات جديدة من شأنها إعادة قراءة هذا الملف في سياق أكثر توازنا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من الأنشطة المقامة فوق العقار المعني تتوفر على تراخيص ذات طابع اقتصادي، جرى تسليمها وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما أن بعضها يرتبط بعقود كراء مبرمة مع عدد من ورثة الملك. هذه المعطيات تقدم صورة مغايرة جزئياً لما ورد في الشكاية الأصلية، التي أشارت إلى وجود استغلال غير قانوني للعقار.
وتفيد نفس المصادر أن الجماعة الترابية تظل الجهة المختصة بمنح هذا النوع من التراخيص، في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً، ما يضع تدبير هذا الملف ضمن نطاق اختصاصها، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل المجال الترابي وضبط أي اختلالات محتملة.
في المقابل، تعزز المعطيات المرتبطة بوجود عقود كراء فرضية وجود خلافات بين ذوي الحقوق، وهو ما قد يكون من بين الأسباب الرئيسية التي أفرزت هذا النزاع، خصوصاً في ظل طبيعة الملكية على الشياع التي غالباً ما تفرز تباينات في طرق الاستغلال والتصرف.
ميدانياً، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن السلطات المحلية تتابع الوضع في حدود اختصاصاتها، من خلال مراقبة الأنشطة القائمة والسعي إلى الحد من أي توسع غير منظم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتيحه القانون.
ويرى متتبعون أن هذا الملف يعكس تعقيد النزاعات المرتبطة بالملكيات المشتركة، حيث تتداخل الجوانب القانونية بالإشكالات الاجتماعية، ما يستدعي تدقيقاً إدارياً وقانونياً لتحديد المسؤوليات وضمان احترام المساطر المعمول بها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر الإدارية أو القضائية، يبقى اللجوء إلى المؤسسات المختصة السبيل الأنسب لحسم هذا النوع من النزاعات، بما يضمن حقوق مختلف الأطراف المعنية ويحافظ على التوازن بين احترام القانون وحماية الملكية.
