أعاد اسم البرلماني عبد الرزاق أحلوش إلى الواجهة نقاشا سياسيا متصاعدا داخل جماعة سويهلة، عقب تفاعلات لافتة شهدتها دورة استثنائية للمجلس الجماعي، طرحت تساؤلات حول حدود التأثير السياسي في تدبير الشأن المحلي.
وتفجّر الجدل بشكل أوضح خلال جلسة 8 أبريل 2026، عندما نوّه رئيس المجلس، بحضور ممثلي السلطة المحلية، بدور البرلماني أحلوش في دعم عدد من المبادرات.
خطوة اعتبرها متتبعون غير مألوفة في السياق المؤسساتي، خاصة لما تحمله من دلالات سياسية في ظرف يتسم بحساسية التوازنات المحلية.
الدورة نفسها عرفت المصادقة على تحويلات مالية وبرمجة مشاريع قيل إنها حظيت بدعم مباشر من البرلماني، وهو ما غذّى قراءات ترى في ذلك مؤشراً على حضور مؤثر له في توجيه بعض قرارات المجلس. وذهب منتقدون إلى وصف هذا الحضور بـ”الفيتو غير المعلن”، في إشارة إلى تأثير يُعتقد أنه يتجاوز الأدوار التقليدية للتمثيلية البرلمانية.
في المقابل، يرتفع صوت آخر يدافع عن هذا الدور، معتبراً أن تدخل البرلماني يندرج ضمن مهامه في الترافع وجلب الاستثمارات لفائدة منطقته، وأن دعم المشاريع التنموية لا يُفهم بالضرورة كهيمنة على القرار المحلي، بل كمساهمة في تسريع وتيرة التنمية.
وبين هذا وذاك، يظل النقاش مفتوحًا داخل الأوساط السياسية بسويهلة حول ضرورة ضبط العلاقة بين مختلف الفاعلين، بما يضمن استقلالية المجالس المنتخبة، ويكرّس مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة في ما يتعلق بوضوح الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
متابعة// أيوب زهير
