ابراهيم أفندي
أثار سلوك السلطات المحلية بجماعة أغواطيم، وبالضبط بدوار الدشيرة، موجة غضب واستياء وسط الساكنة، عقب تسجيل ما وصفوه بـ”التمييز الفاضح” في التعامل مع حالات البناء العشوائي، بعد التغاضي عن بناء فيلا فاخرة بشكل غير قانوني، مقابل هدم سور بسيط يملكه أحد السكان دون أي إشعار مسبق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أحد الأشخاص المعروفين بنفوذه في سلك القانون، قام بتشييد فيلا فاخرة فوق أراضٍ فلاحية، دون الحصول على ترخيص قانوني للبناء، في ظل صمت مطبق من طرف السلطات المعنية، رغم مرور الأسابيع على انطلاق الأشغال ووضوح المشروع أمام الملأ.
في المقابل، تفاجأ أحد جيران المعني بالأمر، وهو مواطن بسيط، بتدخل سلطوي مفاجئ لهدم سور أرضه، تم تنفيذه دون سابق إشعار أو تبليغ، ودون احترام الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها، في مشهد وُصف من طرف عدد من المتابعين بـ”التعسفي والصادم”.
الساكنة المحلية عبّرت عن استنكارها الشديد لما اعتبروه ازدواجية في تطبيق القانون، متسائلين عن الأسباب التي تجعل من القانون سيفًا على رقاب المستضعفين فقط، بينما يُغضّ الطرف عن المخالفات الجسيمة الصادرة عن ذوي النفوذ.
وطالبت الساكنة الجهات الإقليمية والمركزية بفتح تحقيق نزيه في الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تواطأ أو تقاعس في أداء مهامه، لضمان احترام القانون وصون هيبة الدولة.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل تُطبق القوانين بجماعة أغواطيم على الجميع؟ أم أن البعض فوق المساءلة والمحاسبة؟
