مونية هاجري
عاد البرلماني السابق رشيد الفايق إلى واجهة الجدل بمدينة فاس، وهذه المرة من بوابة الانتخابات البرلمانية لسنة 2021، بعد أن تقدم دفاعه بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تتعلق بادعاءات خطيرة حول عمليات ابتزاز وطلب رشاوى.
وحسب مضمون الشكاية، فإن مسؤولا كبيرا يشتبه في تورطه في طلب مبالغ مالية ضخمة بلغت 8 ملايين درهم، مقابل “ضمان” فوز ثلاثة مرشحين بمقاعد برلمانية خلال انتخابات 8 شتنبر. وتوضح الشكاية أن المرشح الذي كان مرشحا للظفر بالمرتبة الأولى طُلب منه دفع مبلغ 4 ملايين درهم، فيما طُلب من المرشحين الثاني والثالث دفع مليوني درهم لكل واحد منهما.
ومن المرتقب أن تحيل رئاسة النيابة العامة هذه الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل فتح تحقيق معمق في هذه الادعاءات الخطيرة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت هذه الأفعال.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يتابع الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ ملف رشيد الفايق، الذي سبق أن وُجهت إليه اتهامات أخرى تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
