أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، اليوم الإثنين 28 يوليوز الجاري، حكمها في قضية أثارت جدلا واسعا، بعدما قضت بإدانة دركي برتبة رقيب أول بالسجن النافذ لمدة سنة، فيما أُدينت سيدة متزوجة بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد قررت سابقا إيداع الزوجة، المنحدرة من جماعة سيدي المختار، السجن المحلي بالأوداية على خلفية تورطها في قضية الخيانة الزوجية، في حين تمت متابعة الدركي، الذي كان يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بشيشاوة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”.
وتمت متابعة المتهمة أيضا من أجل “الهجوم على مسكن الغير”، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقا إثر تنازل زوجها عن المتابعة. أما الدركي، فقد وُجهت إليه تهمتا “المشاركة في الخيانة الزوجية” و”المشاركة في الهجوم على مسكن الغير”.
وتعود فصول القضية إلى اختفاء المعنية عن الأنظار بعد أيام معدودة من زواجها، ما دفع أسرتها إلى التبليغ عن الواقعة لدى مصالح الدرك الملكي. التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية كشفت عن تردد السيدة على مسكن وظيفي تابع للدركي بمدينة شيشاوة، حيث كانت ترافقه على متن دراجته النارية وسيارته الخاصة.
وبتنسيق بين مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، تم نصب كمين أسفر عن توقيف المعنيين، حيث اقتيدت السيدة إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة شيشاوة للاستماع إليها في محضر رسمي، بحضور شهود. وبتعليمات من النيابة العامة، وُضعت رهن الحراسة النظرية، في حين تم الاستماع إلى الدركي بحضور عنصر من المركز القضائي للدرك الملكي، قبل أن يُقرر الإفراج المؤقت عنه ومتابعته في حالة سراح.
