رغم انتهاء الموسم الدراسي 2024/2025 واقتراب انطلاق الموسم الجديد، ما تزال مربيات التعليم الأولي بعدد من مناطق المملكة، خصوصًا بجهة مراكش آسفي، ينتظرن صرف مستحقاتهن المالية المتأخرة منذ أكثر من سبعة أشهر، دون أي تدخل ملموس من الجهات المعنية.
وتعيش المربيات، اللواتي يتقاضين في الأصل الحد الأدنى من الأجور، وضعا اجتماعيا مزريا، في ظل عدم توصلهن بأي تعويض عن الأشهر المنصرمة رغم قيامهن بمهامهن التربوية كاملة، ما زاد من معاناتهن خلال العطلة الصيفية التي تستلزم مصاريف إضافية، من ضمنها واجبات الكراء والتنقل ونفقات الحياة اليومية.
وفي سياق هذا الإهمال الإداري والمالي، دخلت هيئات نقابية وطنية على خط الأزمة، ووجهت مراسلات إلى كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمديرية الإقليمية للوزارة بمراكش، مستنكرة استمرار هذا “الحيف الممنهج” في حق فئة تمثل أحد أعمدة العملية التعليمية في مرحلة التعليم الأولي.
الهيئات النقابية اعتبرت الوضعية “مأساوية”، واعتبرت أنها تكرّس هشاشة الشغل في قطاع التعليم، مشددة على أن مستحقات المربيات أصبحت “رهينة” لدى مصالح مالية تابعة للوزارة بالجهة، دون أي مبرر قانوني واضح، وهو ما اعتبرته “تمييزًا وإجهازًا على حقوق مشروعة لفئة مغلوبة على أمرها”.
وليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها القطاع تأخرًا في صرف أجور المربيات، وهو ما يعكس استمرارية الاختلالات التي تعرفها منظومة التعليم الأولي، حتى بعد ضمّها رسميًا إلى قطاع التربية الوطنية. فالوضع ظل يتكرر خلال السنوات الأخيرة، رغم الاحتجاجات المتكررة لهذه الفئة أمام مصالح الوزارة، دون أن تجد آذانًا صاغية أو حلولًا عملية تنهي معاناتها.
المسؤولية، حسب تصريحات نقابية ومهنيات بالقطاع، تتحملها بشكل مباشر المصالح الجهوية للمالية، وخصوصًا الخزينة الجهوية، التي تبقى الجهة المعنية بصرف الاعتمادات المالية المخصصة لهؤلاء المربيات.
وفي تصريحات متفرقة للجريدة، أكدت مربيات متضررات أن أغلبهن متزوجات ويعانين في صمت، بسبب تراكم الديون، وعدم القدرة على توفير أبسط ضروريات الحياة لأسرهن، وسط تجاهل تام من الجهات الوصية.
وتجدر الإشارة إلى أن معطيات رسمية لوزارة التربية الوطنية تفيد بأن عدد الجمعيات التي ما زالت تحتفظ بعقود شراكة مع الوزارة في قطاع التعليم الأولي يناهز 500 جمعية، تشغل حوالي 18 ألف إطار، أغلبهم من النساء، يتقاضين أجورًا لا تتجاوز في الغالب الحد الأدنى القانوني للأجور.
في المقابل، لا تزال مربيات التعليم الأولي بمدينة مراكش يشتكين من ما وصفنه بـ”الظلم المادي والمعنوي”، الذي يمارس في حقهن من طرف الأكاديمية الجهوية والمصالح الخارجية للوزارة بالمديرية الإقليمية بمراكش، في ظل غياب أي إجراءات فورية لتصحيح هذا الوضع المختل.
