كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت مع نهاية يوليوز 2025 حوالي 54,79 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5,8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتشمل هذه الإيرادات الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية، مع احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المسترجعة التي قُدرت بـ 58 مليون درهم.
وسجّل صافي مداخيل الرسوم الجمركية 9,19 مليار درهم بزيادة 1,1 في المئة، فيما بلغت مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات 34,27 مليار درهم بارتفاع 4,5 في المئة.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية فحققت 11,31 مليار درهم، بزيادة بلغت 14,2 في المئة، بعد خصم تسديدات وتخفيضات بقيمة 39 مليون درهم.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية إلى غاية متم يوليوز 2025 حوالي 54,84 مليار درهم، ما يعكس تحسنًا بنسبة 5,7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.
ورغم هذا الارتفاع، يرى خبراء الاقتصاد أن جزءًا كبيرًا من هذه “القفزة” يعكس ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الطاقية عالميًا، ما يعني أن الخزينة تستفيد من جيوب المستهلكين عبر الضرائب غير المباشرة، بدل أن يكون التحسن ناتجًا عن نمو حقيقي في الإنتاج أو الصادرات.
كما يُطرح سؤال حول اعتماد المالية العمومية المفرط على الرسوم الجمركية والضرائب على الاستهلاك، وهي موارد ظرفية قد تتأثر بأي تباطؤ اقتصادي أو انخفاض في حجم الاستيراد، ما يجعلها غير مستدامة على المدى البعيد.
ويؤكد محللون أن الأرقام المعلنة، رغم بريقها، تخفي حقيقة أن ارتفاع الإيرادات الجمركية يضغط مباشرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، حيث يتحمل المواطنون كلفة الضرائب على المواد المستوردة والطاقية، ما يزيد من تكلفة المعيشة ويحد من قدرتهم على الاستهلاك، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الطلب الداخلي ونمو الاقتصاد المحلي.
