في إطار متابعة الإجراءات الجديدة المتعلقة بقياس السرعة، قررت الحكومة المغربية تعليق القرار الذي كانت قد فرضته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بعد مرور 24 ساعة فقط على تطبيقه. القرار كان يهدف إلى الحد من خرق القوانين، ومكافحة التلاعب بالضوابط الجمركية المنظمة لعملية الاستيراد، بالإضافة إلى مواجهة التهرب من التأمينات ورخص السياقة.
ووفقاً لمصدر مسؤول، فإن قرار تعليق الإجراءات جاء بعد اجتماع اجتماعي حاسم، حيث تم التركيز على تعديل الضوابط القائمة وتوجيه الحكومة نحو إعداد مشروع قانون جديد يخص تعديلات مدونة السير. يهدف المشروع إلى إدخال تحسينات على الإجراءات القانونية والتقنية الخاصة بالدرجات النارية، وضمان استيرادها ومراقبتها بشكل أكثر فعالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة بصدد توفير فرصة للوزارة المختصة لمراجعة الإجراءات، لتقديم حلول من شأنها تحسين تنظيم عملية الاستيراد والحد من التلاعبات المحتملة، بما يساهم في ضمان سلامة المواطنين وحقوقهم.
