أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بآسفي بياناً صحفياً عبّرت فيه عن استنكارها لما وصفته بـ”الطرد التعسفي والانتقامي” الذي طال مربيتين تشتغلان بقطاع التعليم الأولي بالإقليم، من طرف إحدى الجمعيات المشغلة.
النقابة اعتبرت أن هذا القرار يندرج في سياق “التضييق على الحريات النقابية وضرب الحق في التنظيم”، مبرزة أنّ الهدف منه هو إسكات الأصوات المطالبة بتحسين ظروف العمل داخل مؤسسات التعليم الأولي، والتي وصفتها بـ”المهينة”.
وأعلنت الجامعة تضامنها “المبدئي واللامشروط” مع المربيتين، مؤكدة عزمها خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن حقهما في الشغل والكرامة. كما أدانت بشدة ما وصفته بـ”سياسة الطرد التعسفي والممارسات الحاطة من الكرامة”، محمّلة المسؤولية للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مذكرة بالالتزام السابق للمدير الإقليمي بضمان حقوق المربيات.
وطالبت النقابة السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإرجاع المربيتين إلى عملهما، وضمان شروط عمل عادلة وإنسانية لجميع العاملين بالقطاع، محذّرة من تداعيات ما اعتبرته “تصعيداً غير مبرر”.
وفي ختام بيانها، جدّدت الجامعة الوطنية للتعليم دعوتها إلى إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدة استمرارها في النضال ضد “الهشاشة والاستغلال”، وداعية مختلف القوى الديمقراطية إلى الانخراط في ما سمّته “معركة الكرامة” دفاعاً عن مربيات التعليم الأولي.
