مونية هاجري
تتواصل التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في واحدة من أكثر الملفات حساسية، والمتعلقة بصفقات عمومية مشبوهة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث تم استدعاء مقاولين ورؤساء جماعات، إلى جانب منتخبين سابقين، للاستماع إليهم في قضايا ترتبط بالاختلاس والتلاعب في المال العام.
مصادر متطابقة أكدت أن هذه الاستدعاءات جاءت بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد اختلالات خطيرة في تدبير سندات الطلب وطرق تمرير الصفقات، بعضها يعود لسنوات طويلة، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود شبكة معقدة من التلاعبات المالية والإدارية.
المقاولون الذين مثلوا أمام المحققين قدموا شهادات وُصفت بـ“المثيرة”، حيث كشفوا عن خيوط تواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات، شملت التلاعب في شروط المنافسة، وتسهيل ترسية الصفقات مقابل منافع مالية، فضلاً عن شبهات في صرف مبالغ ضخمة دون إنجاز فعلي للأشغال أو توريد التجهيزات المطلوبة.
القضية مرشحة للكشف عن معطيات أكثر خطورة في الأيام المقبلة، خاصة وأن التحقيقات تتسع لتشمل أسماء بارزة في المشهد المحلي، وسط ترقب للرأي العام الوطني حول مدى جدية المحاسبة وإمكانية سقوط رؤوس كبيرة في فخ “زلزال الصفقات العمومية”.
