براهيم أفندي – إنزكان
علمت مصادر مطلعة من داخل عمالة إنزكان أيت ملول أن وزارة الداخلية أقدمت، اليوم الخميس 11 شتنبر الجاري، على عزل السيد إسماعيل أبو الحقوق من مهامه كعامل للإقليم، وذلك عقب زيارة لجنة وزارية ثلاثية إلى مقر العمالة خلال الأسبوع المنصرم.
وبحسب ذات المصادر، فقد باشرت اللجنة التي حلت بالعمالة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، تحريات دقيقة حول عدد من الملفات الحساسة التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتدبير الشأن الترابي ومشاريع التعمير.
ويأتي هذا القرار في خضم تصاعد الجدل الإعلامي حول مشروع عقاري ضخم، تم ربطه بأحد الأسماء النافذة داخل العمالة، والذي أثار الكثير من التساؤلات بخصوص طبيعة تفويته والجهات المستفيدة منه، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول الشفافية والحوكمة في تسيير المشاريع العمومية.
المشروع العقاري المذكور كان موضوع تقارير إعلامية وتحقيقات أولية رجحت وجود اختلالات محتملة في مساطر الترخيص والصفقات المرتبطة به، وهو ما دفع بالسلطات المركزية إلى التدخل الفوري من خلال إرسال لجنة افتحاص مركزية.
وتتواصل إلى حدود الساعة تداعيات هذا الملف داخل الأوساط المحلية والوطنية، وسط ترقب للرأي العام حول مآلات التحقيقات وما إذا كانت ستفضي إلى اتخاذ قرارات تأديبية أو إحالة الملف على القضاء في حال ثبوت شبهة فساد أو تجاوزات قانونية.
ويُشار إلى أن إسماعيل أبو الحقوق سبق أن عُيّن عاملاً على عمالة إنزكان أيت ملول في إطار الحركية التي باشرتها وزارة الداخلية قبل سنوات، حيث أشرف على مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية بالإقليم.
