أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، زوال اليوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والقاضي برفض الطعن الذي تقدم به حميد المهداوي بعد رفض طلبه المتعلق بتجديد بطاقة الصحافة المهنية.
وجاء قرار المحكمة ليؤكد موقف اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي اعتبرت أن المهداوي لم يدلِ بما يثبت أن دخله الأساسي مصدره ممارسة مهنة الصحافة، وفق ما ينص عليه القانون المغربي وما هو معمول به دوليا.
وأوضحت اللجنة أن نشاط المهداوي يقتصر على قناة عبر منصة “يوتيوب”، وهي منصة بث رقمية دولية لا تخضع للقانون المغربي المتعلق بالصحافة والنشر، بل للقانون الأجنبي، ولا تُعتبر امتدادا لموقعه الإلكتروني السابق “بديل”، وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 88.13.
وبهذا الحكم، شدد القضاء على أن ممارسة الصحافة، كما هي محددة قانونا ومهنيا، هي الشرط الأساسي للحصول على بطاقة الصحافة المهنية، مؤكدا أن النشاط عبر منصات رقمية عالمية لا يخول صفة “صحافي” ما لم يُستوفَ ما تقتضيه النصوص القانونية أسوة بباقي المهنيين.
