محمد الحجوي
تملالت – قلعة السراغنة، الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، تاريخ يخطه سجل المدينة كحدث بارز بعد الإعلان عن تأسيس الفرع الإقليمي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في خطوة جديدة تعكس الحركية المتنامية للمجتمع المدني على المستوى المحلي.
ويأتي هذا الميلاد الحقوقي ليشكل إضافة نوعية في المشهد المدني بالمنطقة، إذ يأمل المتتبعون أن يكون رافعة للترافع والرصد، وتحويل الانشغالات الفردية إلى عمل جماعي منظم يسعى إلى تكريس قيم العدالة والكرامة، والتجاوب مع تطلعات الساكنة.
تأسيس هذا الإطار الحقوقي لا يمثل محطة وصول بقدر ما يعد بداية لمسار طويل محفوف بالتحديات المرتبطة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للإقليم، خصوصاً ما يتعلق بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم في بيئة سليمة. كما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذا الفرع على ترجمة المبادئ الحقوقية إلى ممارسات ملموسة تمس حياة المواطن اليومية وتفتح قنوات للحوار مع مختلف المؤسسات والفاعلين.
ويرى العديد من الفاعلين أن هذه المبادرة تجسد توجهاً متصاعداً نحو تعزيز العمل الحقوقي المحلي، وتؤكد أن زمن المركزية قد ولى لصالح حضور أوسع للفروع الجهوية والإقليمية التي تغني الخريطة الوطنية وتساهم في بناء ثقافة حقوقية راسخة.
وإذا كان التحدي الأكبر أمام هذا المولود الجديد يكمن في كسب ثقة الساكنة، فإن نجاحه سيظل رهيناً بالقدرة على الجمع بين الحماس والمصداقية والحكمة في التعاطي مع الملفات المطروحة. ومع ذلك، يظل تأسيس فرع الهيئة بتملالت خطوة مهمة تستحق التقدير، وتمنح المدينة موقعاً متقدماً ضمن الدينامية الحقوقية التي يشهدها المغرب.
