محمد الهروالي
في خطوة تروم تعزيز نجاعة التدبير الترابي وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية، صدر في العدد 7440 من الجريدة الرسمية بتاريخ 18 شتنبر 2025، قرار وزير الداخلية رقم 2083.25 المؤرخ في 25 غشت 2025، القاضي بتعديل القرار رقم 2757.21 الصادر في 21 أكتوبر 2021، والمتعلق بتفويض الإمضاء والتأشير والمصادقة على الصفقات العمومية.
ويهدف هذا التعديل إلى ضمان استمرارية مساطر الصفقات العمومية وتبسيط إجراءاتها على المستوى المحلي، مع تمكين المصالح الترابية من مرونة أكبر في التدبير ومواكبة البرامج التنموية في آجالها المحددة.
وبموجب القرار الجديد، تم تفويض هذه الصلاحيات داخل النفوذ الترابي لكل من:
_ يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعامل عمالة طنجة – أصيلة.
_ عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، الذي أسندت إليه كذلك مهام جهوية داخل جهة فاس – مكناس، خاصة ما يتعلق بعمالة فاس.
_ رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، الذي يقوم بالنيابة بمهام والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش.
وأكد القرار على الإبقاء على باقي مقتضيات قرار سنة 2021 دون تعديل، حفاظًا على توحيد المرجعيات القانونية وضمان استمرارية الرقابة الإدارية المركزية، مع منح صلاحيات أوسع للسلطات الترابية قصد تتبع الصفقات العمومية وإنجازها ضمن الآجال القانونية.
ويراهن هذا التفويض الجديد على أن يُحدث أثرًا إيجابيًا في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحسين جودة الخدمات العمومية على مستوى الجهات والأقاليم المعنية، بما ينسجم مع التوجهات العامة للسياسة التنموية للمملكة.
