أعلنت ولاية أمن مراكش، في بلاغ توضيحي، أنها أخذت علماً بما تم تداوله مؤخراً من ادعاءات ومزاعم نُسبت لعناصر الأمن الوطني العاملين بشرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، على لسان مواطنة أجنبية من جنسية بريطانية، ادعت تعرضها لمعاملة غير قانونية بعد منعها من دخول التراب الوطني.
وأكدت الولاية، في توضيح موجه للرأي العام، أنها باشرت أبحاثاً دقيقة حول الموضوع، شملت مراجعة كاميرات المراقبة في منطقتي الوصول والإركاب، ليتبين أن المعطيات التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة وتتطلب التصويب.
وأوضح البلاغ أن المسافرة البريطانية وصلت إلى مطار مراكش المنارة حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح 31 يوليوز الماضي، دون أن تكون بحوزتها جواز سفر ساري المفعول يسمح لها بولوج التراب الوطني، كما تفرضه المقتضيات القانونية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم تسفر عن العثور على وثيقة السفر داخل الطائرة، رغم أن المعنية بالأمر صرحت بأنها فقدتها أو تركتها داخل طائرة الرحلة. وأمام غياب الوثائق القانونية الضرورية، تم اتخاذ القرار القانوني القاضي بمنعها من دخول التراب الوطني وترتيب عودتها في نفس اليوم على متن أول رحلة جوية متجهة إلى بلدها الأصلي.
وشددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لم تُظهر أي دليل يدعم المزاعم التي روجتها المسافرة المذكورة، مؤكدة في الوقت ذاته أن دخول وإقامة الأجانب بالمغرب يخضعان لمسطرة قانونية واضحة وصارمة يجب احترامها.
وختمت الولاية بلاغها بالتأكيد على أن عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة يلتزمون بتطبيق القانون بكل مهنية ومسؤولية، وأن ما تم ترويجه من ادعاءات لا يمت للحقيقة بصلة.
