وجّه عدد من مهنيي صياغة وبيع الذهب بدوار إيزكي بمدينة مراكش شكاية جماعية إلى المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبّروا فيها عن استيائهم من ارتفاع مبالغ الاشتراكات الشهرية للتأمين الإجباري عن المرض، والتي تصل إلى نحو 1200 درهم، معتبرين أنها تفوق قدرتهم المالية وتشكل عبئًا كبيرًا عليهم.
وأوضح المهنيون أن محلاتهم التجارية توجد داخل أحياء شعبية تعاني ضعفًا شديدًا في الرواج التجاري، وتقطنها في الغالب فئات اجتماعية هشة ذات قدرة شرائية محدودة، وهو ما يجعل تحقيق أرباح كافية لتغطية هذه الاشتراكات أمرًا صعبًا للغاية.
وأشاروا في شكايتهم إلى المفارقة الكبيرة في قيمة الاشتراكات المفروضة عليهم مقارنة بنظرائهم في أحياء سياحية بالمدينة العتيقة مثل حي الملاح، حيث لا تتجاوز المساهمات هناك 300 درهم شهريًا رغم الرواج التجاري والسياحي الكبير وقرب تلك المحلات من ساحة جامع الفنا.
وأكد المهنيون أن هذه الوضعية المالية المتأزمة أدت إلى تراكم الديون عليهم وجعلتهم مهددين بإجراءات قانونية تصل إلى الحجز، خصوصًا في ظل الركود الذي يعانيه القطاع منذ جائحة «كورونا» إلى اليوم، مطالبين بضرورة مراجعة مبالغ الاشتراكات لتتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
وشدد المشتكون على أهمية فتح تحقيق ميداني حول وضعهم والاستعانة بخبراء لتقييم قدرتهم الفعلية على الأداء، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي يتمثل في فرض مساهمات عادلة ومماثلة لما يؤديه مهنيون في مناطق أخرى من المدينة، مراعاةً لضعف القدرة الشرائية في أحياء دوار إيزكي.
وختم المهنيون شكايتهم بتجديد مطالبتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتفاعل العاجل مع مطلبهم المشروع، بما يضمن استمرارية أنشطتهم التجارية ويحمي استثماراتهم الصغيرة من خطر الإفلاس والتوقف.
