ابراهيم أفندي
تلقى رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم مراكش شكاية من طرف بعض أعضاء المجتمع المحلي _ تتوفر الجريدة على نسخة.منها _ تتعلق بالوضعية القانونية لأحد موظفي الجماعة، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة قابض للأوقاف.
وأثارت هذه الشكاية تساؤلات حول مدى قانونية الجمع بين المهمتين ومدى توافقه مع القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وإدارة الشأن المحلي.
الشكاية تطرح إشكالية الإطار القانوني الذي يسمح لموظف جماعي بالقيام بمهمة قابض الأوقاف، وهي وظيفة خاضعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حين أن مهامه الأساسية مرتبطة بالجماعة الترابية وتمويلها المحلي.
وأشار المشتكون إلى احتمال وجود تضارب مصالح أو استغلال للنفوذ الإداري في حال عدم وجود تفويض قانوني أو ترخيص رسمي يبرر هذا الجمع.
كما تساءل المشتكون عن مدى احترام المساطر القانونية، وحقهم في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بهذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بوجود ترخيص رسمي من السلطات المحلية أو المركزية يسمح للموظف المعني بممارسة مهمة ثانية خارج نطاق اختصاصه الأساسي.
في هذا السياق، طالبت الشكاية بفتح تحقيق إداري شفاف لتحديد مدى قانونية الوضعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي خروقات أو تجاوزات تتعلق بمبادئ الحكامة الجيدة.
حتى الآن، لم تصدر رئاسة جماعة تمصلوحت أو مندوبية وزارة الأوقاف أي توضيحات رسمية حول هذه الشكاية، فيما يترقب الرأي العام المحلي نتائج التحقيقات والمراسلات الإدارية التي قد تُباشر قريبًا.
وتبقى هذه القضية موضوع متابعة محلية، وتسلط الضوء على أهمية ضبط المهام وتحديد المسؤوليات داخل المؤسسات العمومية، مع الحرص على احترام القوانين وحماية المال العام.
