مونية هاجري
كشفت معطيات تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة المغربية رصدت غلافًا ماليًا يناهز 13,77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، في إطار مواصلة جهود الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا للتقرير، ستستمر الدولة في دعم أسعار القمح اللين المستورد خلال الموسم الفلاحي 2024/2025، وذلك نتيجة العجز المسجل في الإنتاج الوطني بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الاستيراد. كما خصصت الحكومة دعماً إضافياً لتمويل الاستيراد بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والحفاظ على سعر الخبز في حدود 1.20 درهم.
وأشار التقرير إلى أن الدعم الجزافي للقمح اللين عرف تراجعًا ملحوظًا، إذ بلغ 6,33 دراهم للقنطار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مقابل 13,17 درهمًا للقنطار في نفس الفترة من سنة 2024، أي بانخفاض بنسبة 51%. كما بلغت كلفة دعم الاستيراد حوالي 257 مليون درهم، بانخفاض قدره 65% مقارنة بالعام الماضي.
وفيما يتعلق بدعم السكر الخام، منحت الدولة دعمًا متوسطًا قدره 0,58 درهم للكيلوغرام، لتغطية العجز في الإنتاج المحلي الناتج عن الجفاف وارتفاع الأسعار العالمية، مما أدى إلى انخفاض كلفة دعم الاستيراد بنسبة 73% لتبلغ 356 مليون درهم.
أما السكر المكرر، فقد بلغت كلفة دعمه حوالي 3,05 مليارات درهم، مع دعم جزافي قدره 3,64 درهم للكيلوغرام، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة إلى الدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغت كلفة دعم الحصة المقررة 6,26 ملايين قنطار نحو 880 مليون درهم من يناير إلى غشت 2025، ويشمل ذلك تكاليف التخزين والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
