مونية هاجري
كشفت مصادر مطلعة لجريدة “جامع الفنا بريس” أن رئيس جماعة قروية تابعة لدائرة أمزميز، والمنتمي إلى الحزب الذي يقود الحكومة، متورط في قضية جديدة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، ما دفع أصحابها إلى اللجوء للقضاء بعد اكتشافهم أن الحساب البنكي المعني لا يتوفر على المبالغ المذكورة في الشيكات.
وأفادت المصادر ذاتها أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أحال الملف على مصالح الدرك الملكي بأمزميز من أجل مباشرة التحقيقات اللازمة والاستماع إلى الأطراف المعنية.
ويأتي هذا التطور الجديد بعد أن كان الرئيس نفسه قد اعتُقل في الولاية السابقة على خلفية قضية مماثلة، قبل أن يتم الإفراج عنه عقب تدخلات من داخل قيادة الحزب. كما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن المسؤول ذاته يتابع بعدد من الملفات القضائية المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، بعضها ما يزال رائجا أمام المحاكم الابتدائية، وأخرى أمام الاستئناف ومحكمة النقض.
وتطرح هذه القضية تساؤلات عدة حول مدى جدية الأجهزة المختصة في التعاطي مع الملف، وما إذا كان سيتم استدعاء المعني بالأمر من طرف الدرك الملكي، أم أن الملف سيظل مجمداً إلى حين إيجاد تسوية ودية للقضية.
