محمد كرومي – الزمامرة
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، خلال جلستها المنعقدة زوال اليوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، تأجيل النظر في ملف أعوان سلطة يشتبه في تورطهم في قضية تزوير شواهد إدارية، إلى غاية جلسة 6 يناير المقبل، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعتها واستكمال الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها.
وتعود أطوار هذه القضية إلى توقيف أربعة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية الرابعة بمدينة الجديدة، عقب الاشتباه في ضلوعهم في عمليات تزوير وثائق رسمية، من بينها شواهد إدارية موجهة إلى مصالح المحافظة العقارية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول ظروف وملابسات إصدار هذه الوثائق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعنيين بالأمر بمقر باشوية الجديدة، بعد استدعائهم من طرف باشا المدينة، حيث تم إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق من قبل مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على أنظار القضاء.
ولا تزال هذه القضية تحظى باهتمام ومتابعة على المستوى المحلي، بالنظر إلى حساسية المهام المرتبطة بأعوان السلطة، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة السادس من يناير المقبل من مستجدات وتطورات قضائية قد تسهم في توضيح معالم هذا الملف.
