محمد منبيا
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يوم السبت 07 فبراير 2026، ندوة علمية وطنية نظمها اتحاد المحامين الشباب بمراكش بشراكة مع مجموعة الأبحاث والدراسات القانونية والجنائية وماستر العلوم الجنائية، تحت عنوان: «مستجدات قانون المسطرة الجنائية وسؤال النجاعة الإجرائية»، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام المهني والأكاديمي بورش إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
واستُهلت أشغال هذا اللقاء القانوني بكلمة افتتاحية أُلقيت بالنيابة عن رئيس الاتحاد من طرف الأستاذة يقين بركة، نائبة الرئيس، حيث أكدت أن النقاش الدائر اليوم حول قانون المسطرة الجنائية لم يعد ترفًا فكريًا، بل أصبح ضرورة ملحّة تفرضها تحولات الواقع القضائي وتحديات تحقيق عدالة ناجعة تحترم في الآن نفسه شروط المحاكمة العادلة.
وشددت المتدخلة على أن اتحاد المحامين الشباب، رغم الإكراهات المهنية، يواصل تموقعه كفاعل مدني وقانوني يراهن على البحث العلمي والحوار المسؤول، معتبرة أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون إشراك حقيقي للمهنيين والجامعة والباحثين في بلورة تصورات عملية قابلة للتنزيل داخل المحاكم.
وأكدت الأستاذة يقين بركة أن الشراكة مع الجامعة ومجموعة الأبحاث والدراسات القانونية والجنائية وماستر العلوم الجنائية تعكس وعيًا متقدمًا بضرورة كسر الحواجز التقليدية بين النظرية والممارسة، وبناء جسور تعاون قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية وتحليل آثارها المباشرة على فعالية الإجراءات القضائية.
الندوة تحولت إلى منصة نقاش مفتوح بين أساتذة جامعيين ومحامين وطلبة باحثين، حيث تناولت المداخلات أبرز التعديلات المرتقبة في قانون المسطرة الجنائية، وطرحت أسئلة حقيقية حول حدود النجاعة الإجرائية وإمكانية تحقيق توازن دقيق بين تسريع البت في القضايا وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين.
وعرفت التظاهرة حضورًا وازنًا عكس حساسية المرحلة التي تمر منها منظومة العدالة الجنائية، في ظل رهانات التحديث وتنامي مطالب المجتمع بفعالية أكبر للمرفق القضائي. واختُتمت الأشغال بالتأكيد على مواصلة اتحاد المحامين الشباب بمراكش ديناميته الفكرية والتكوينية، وترسيخ دوره كقوة اقتراحية تواكب الإصلاحات التشريعية وتدافع عن مكانة المحامي داخل منظومة العدالة.
