لحسين وعزيز
في واقعة تستدعي التدخل العاجل، يواجه مستثمر شاب مغربي صعوبات كبيرة بعد توقيف نشاط شركته للنقل بشكل مفاجئ ودون مبرر قانوني واضح، رغم حصوله على الترخيص الرسمي من وزارة النقل واحترامه لجميع الشروط القانونية ودفتر التحملات.
الشركة، التي أسسها المستثمر منذ عدة سنوات، توقفت عن العمل منذ حوالي 5 سنوات، وهو ما تسبب في خسائر مالية كبيرة وأضر بالوضع الاجتماعي والمهني لصاحبها، حسب إفادته. المثير للانتباه هو غياب أي قرار إداري مكتوب يوضح أسباب هذا التوقيف أو يحدد المسؤولية، ما يطرح تساؤلات حول الشفافية واحترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
المستثمر يؤكد أن هذا الوضع يمس حقوقه الدستورية الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل والاستثمار، وحماية الملكية، والأمن القانوني، والمساواة أمام القانون، كما ينص عليها الدستور المغربي.
وعلى الرغم من عدة محاولات لحل الإشكالية، بما في ذلك مراسلات رسمية، واجتماعات مع مسؤولي الوزارة، واحتجاجات سلمية ولايفات توعوية، لم يحصل المستثمر على جواب قانوني مكتوب، مما زاد من تضرره النفسي والاجتماعي والمادي، وأثر على سمعته المهنية.
المستثمر يطالب اليوم بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح، وإصدار قرار إداري مكتوب، وتمكينه من استئناف نشاطه أو تعويضه عن الأضرار التي لحقت به، مع التأكيد على ضرورة احترام توجيهات الملك محمد السادس في دعم الاستثمار وحماية المستثمرين، وتفعيل مبدأ دولة الحق والقانون.
ويأمل المستثمر أن تلقى هذه القضية متابعة حقوقية وقانونية وإعلامية، لضمان احترام الحقوق الدستورية للمستثمرين الشباب، وتحفيز بيئة استثمارية شفافة وآمنة.
