شيشاوة – رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع شيشاوة، تصاعد مظاهر العنف الجماعي في الفضاءات العمومية خلال شهر رمضان، والتي يرتكبها قاصرون وأحيانا بالغون، شملت إزعاج المصلين وصراعات بين عصابات الأحياء واعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة. وأوضح المركز أن هذه السلوكيات وصلت حدّ تكسير واجهات مرافق إدارية، من بينها الزجاج الأمامي للمحافظة العقارية بحي النصر في أول أيام الشهر.
وأكد المركز أن هذه الأعمال تمثل خرقاً للنظام العام وانتهاكاً لحق المواطنين في الأمن والطمأنينة والسلامة الجسدية والمعنوية، فضلاً عن تهديدها لحرمة الملكية الخاصة وسير المرافق العمومية. كما أشار إلى دور ضعف الرقابة الأسرية في تفاقم هذه الانحرافات، حيث يترك بعض الأسر أبنائها القاصرين لساعات طويلة دون تأطير.
في المقابل، ثمّن المركز الجهود المبذولة من طرف جهاز الأمن الوطني بشيشاوة، مشيراً إلى أن تدخلاتهم الميدانية أسهمت في الحد من الأضرار وحماية الفضاءات العمومية.
لكنه شدّد على أن هذه الانفلاتات الأمنية الموسمية تتطلب مزيدا من الحزم واليقظة، مع تكثيف التدخلات الاستباقية والوقائية في المناطق الأكثر عرضة للتوتر.
وطالب المركز بما يلي:
_ تعزيز التدخلات الاستباقية للأمن الوطني حول المساجد والأحياء المعرضة للتوتر خلال رمضان.
_ محاسبة المتورطين في أعمال التخريب والعنف وفق القانون لضمان الردع.
_ تحميل الأسر مسؤوليتها القانونية والتربوية في متابعة أبنائها لمنع الانزلاق نحو السلوك الإجرامي.
وخلص المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع شيشاوة إلى أن الحفاظ على الأمن والنظام العام مسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين، وأن أي تساهل في تطبيق القانون يفاقم الفوضى ويقلل من ثقة الساكنة في مؤسسات الدولة.
