احتضن مقر ولاية جهة جهة مراكش-آسفي، يوم الأربعاء 04 مارس الجاري، اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى خصص لتتبع برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بكل من عمالة مراكش وإقليمي آسفي والصويرة، في إطار مواصلة تنزيل هذا الورش ذي البعد الاجتماعي والعمراني.
وترأس الاجتماع كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، إلى جانب والي الجهة عامل عمالة مراكش، بحضور الكاتب العام للوزارة، وعامل إقليم الصويرة، والكاتب العام لإقليم آسفي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ومدير مديرية الإسكان والإنعاش العقاري، فضلا عن عدد من المسؤولين المعنيين.
واستهل اللقاء بعرض شامل للحصيلة الإجمالية للبرنامج، حيث تم الوقوف على نتائج عمليات الإحصاء والتشخيص المنجزة بالمجالات الترابية المعنية، والتي أفرزت معطيات محينة بشأن حجم التدخلات المطلوبة وطبيعة الأولويات المطروحة، بما يضمن حماية الأرواح وصون الممتلكات وتحسين شروط عيش الساكنة.
كما قُدم عرض مفصل حول تقدم مختلف مراحل تنفيذ البرنامج، والتي تشمل إفراغ المباني المهددة بالانهيار وتعويض القاطنين بها، وهدم البنايات غير القابلة للترميم، وإعادة تشييد ما يستوجب إعادة البناء، إلى جانب تدعيم وتقوية البنايات القابلة للإصلاح، مع إنجاز الدراسات التقنية الضرورية وتأمين التتبع الدقيق للأشغال وفق المعايير المعتمدة.
وعلى مستوى الجوانب التنظيمية، تداول المشاركون بشأن سبل تعزيز النجاعة وتسريع وتيرة التدخل، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة خاصة تعنى بإحصاء المساكن الآيلة للسقوط وإعداد قاعدة بيانات محينة بشأنها. كما تقرر فتح مكتب بمقر العمالة لتلقي شكايات وإشعارات المواطنين حول البنايات المهددة بالانهيار، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على القرب والإنصات.
وسيتم، وفق ما جرى الاتفاق عليه، إعداد بطاقة معاينة تقنية لكل بناية من طرف اللجنة المختصة، تتضمن توصيفاً دقيقا لوضعيتها وتوصيات التدخل الملائمة، على أن تبادر السلطات المحلية، بناءً على ذلك، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من إخلاء أو تدعيم أو هدم، بحسب ما تقتضيه كل حالة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المسؤولان على الأهمية الاجتماعية والإنسانية والعمرانية لهذا البرنامج، داعين إلى مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومعالجة الإكراهات المطروحة في أقرب الآجال، مع تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يكفل تحقيق الأهداف المسطرة ويحفظ كرامة الساكنة المعنية ويصون حقوقها.
