أيوب زهير
فتحت عناصر المركز القضائي التابعة للدرك الملكي بمراكش تحقيقا في قضية يشتبه في ارتباطها بتزوير وثائق إدارية، تلاحق مستشارًا جماعيًا بجماعة سعادة ضواحي المدينة الحمراء، والذي يملك مركزا للفحص التقني للسيارات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المستشار الجماعي المعني يُشتبه في تقديم تصميم هندسي مزور إلى مصالح المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بالرباط، وذلك في إطار ملف يخص تهيئة مستودع وتحويله إلى مركز لتكوين السائقين المهنيين، إلى جانب استغلاله كمركز للفحص التقني.
وتفجرت هذه القضية عقب شكاية رسمية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لجماعة سعادة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها بفتح تحقيق نزيه ومعمق للكشف عن ملابسات هذا الملف وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد الدعوات من قبل مهتمين بالشأن المحلي إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمنتخبين يتحملون مسؤوليات داخل المؤسسات المنتخبة ويُفترض فيهم احترام القانون وصون الثقة العمومية.
ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث بشأن صحة المعطيات المتداولة والادعاءات المرتبطة بهذه القضية.
