محمد منبيا
أثار قرار منع تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين، بعدما أعلنت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، إلى جانب نقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، عن رفضهما القاطع لهذا الإجراء الذي وصفته الهيئتان بـ”غير المبرر” و”المفاجئ”.
وجاء في بيان استنكاري مشترك أن هذا المنع تم بناءً على تعليمات شفوية صادرة عن وزارة الفلاحة والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex)، دون أي إشعار أو سند قانوني واضح، وهو ما اعتبرته الهيئتان سابقة خطيرة تعكس غياب الشفافية والحكامة في تدبير قطاع حيوي.
وأكدت الهيئتان أن هذا القرار ألحق أضرارًا جسيمة بمنتجي ومصدري الطماطم، إضافة إلى مهنيي النقل، نتيجة توقف الشحنات والإخلال بالالتزامات التعاقدية مع الشركاء الأفارقة، مما يهدد مصداقية المغرب كشريك اقتصادي موثوق، ويقوض الجهود المبذولة لتعزيز حضوره داخل القارة الإفريقية.
وفي الوقت الذي شدد فيه البيان على أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وضمان تموين السوق الوطنية، رفضت الهيئتان اعتماد قرارات ارتجالية وتعليمات شفوية يتم تنزيلها دون إشراك المهنيين أو حتى إشعارهم، معتبرتين أن ذلك يضر بالمقاولات الوطنية ويؤثر سلبًا على مناخ الأعمال.
وطالبت الجهتان برفع هذا المنع بشكل فوري، وتمكين المصدرين من استئناف نشاطهم بشكل عادي، داعيتين إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع مختلف الفاعلين لإيجاد حلول واقعية ومتوازنة. كما حمّلتا الجهات المعنية كامل المسؤولية عن الخسائر المسجلة، معلنتين في الوقت ذاته إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق المنتجين والمصدرين وقطاع النقل.
واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه الممارسات غير الشفافة من شأنه أن يزعزع ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ويؤثر سلبًا على صورة الاقتصاد الوطني داخل وخارج المملكة.
