يتواصل ترقب مئات المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي “الضحى – أبواب مراكش أطلس 2” بمدينة مراكش، في ظل استمرار تأخر استكمال مسطرة الحصول على رخصة السكنى Permis d’habiter، رغم جاهزية المشروع من الناحية التقنية واستكمال أغلب الإجراءات الإدارية المرتبطة به.
وحسب معطيات اطلعت عليها الجريدة من وثائق منصة “رخص”، فإن الملف المسجل تحت رقم DR-PMRC-AMNA-1018/2026 تم إيداعه بتاريخ 30 أبريل 2026 على الساعة 16:58:21 من طرف شركة IMMOLOG S.A، في إطار طلب الاستلام المتعلق بالمشروع السكني “أبواب مراكش – أطلس 2″، ولا يزال إلى حدود اليوم في طور المعالجة.
وتفيد مصادر مطلعة أن مختلف المصالح المتدخلة في دراسة الملف أبدت موافقتها داخل المنصة، من بينها السلطات المحلية وجماعة مراكش والوقاية المدنية والشركة الجهوية متعددة الخدمات.. فيما يظل الملف في انتظار استكمال آخر الإجراءات المرتبطة بمسطرة المصادقة النهائية.
ويؤكد عدد من المستفيدين أن تأخر الحسم في هذا الملف عمّق من معاناتهم الاجتماعية والمالية، خاصة أن عدداً منهم استوفى جميع التزاماته المالية منذ مدة طويلة، بينما يواصل تحمل أعباء الكراء أو أقساط القروض في انتظار تسلم شققه الجاهزة.
ويثير استمرار الملف دون تسوية نهائية، رغم مرور أسابيع على إيداعه عبر المنصة الرقمية المخصصة لتسريع المساطر الإدارية، العديد من التساؤلات في أوساط المستفيدين حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، وحول الآجال الزمنية المتبقية لإنهاء مختلف الإجراءات القانونية والإدارية.
وفي ظل حالة الترقب والاحتقان المتزايدة، يطالب المتضررون والي جهة مراكش آسفي، وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، بالتدخل العاجل لتتبع هذا الملف وتسريع وتيرة معالجته، والعمل على تنسيق جهود مختلف المتدخلين من أجل إنهاء حالة الانتظار التي امتدت لأكثر من سنتين بالنسبة لعدد من الأسر.
كما يدعو المستفيدون إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن مآل الملف والمراحل المتبقية قبل منح رخصة السكنى، مؤكدين أن حقهم في الولوج إلى مساكنهم الجاهزة لا يحتمل مزيداً من التأجيل، خاصة وأن المشروع يندرج ضمن برامج السكن الموجهة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
ويبقى الأمل معلقاً على تدخل الجهات الوصية من أجل تسريع الحسم في هذا الملف ووضع حد لحالة الانتظار التي يعيشها مئات المستفيدين، وتمكينهم من استلام شققهم بعد سنوات من الترقب، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجهات المختصة لتوضيح أسباب استمرار الملف دون تسوية نهائية رغم استكماله لمختلف مراحل الدراسة من قبل أغلب المتدخلين.
