في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموارد المائية والتصدي لظاهرة حفر الآبار العشوائية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بتسلطانت من حجز آلة مخصصة لحفر الآبار كانت تزاول نشاطها بدون ترخيص قانوني، وذلك في واضحة النهار بإحدى المناطق التابعة لنفوذ الجماعة الترابية تسلطانت.
وحسب معطيات استقتها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن آلة الحفر كانت تباشر أشغالها بشكل اعتيادي رغم غياب التراخيص القانونية اللازمة، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي التي باشرت الإجراءات القانونية المعمول بها، وتم حجز الآلة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه العملية.
وأثارت الواقعة العديد من علامات الاستفهام وسط المتتبعين للشأن المحلي، خاصة أن أشغال الحفر تمت خلال النهار وفي منطقة مأهولة، ما يطرح تساؤلات بشأن دور أعوان السلطة وآليات المراقبة المعتمدة لرصد مثل هذه الأنشطة غير القانونية في مراحلها الأولى قبل وصولها إلى مراحل متقدمة من الإنجاز.
وتأتي هذه العملية في سياق تشديد السلطات المختصة للمراقبة على عمليات حفر الآبار، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بندرة المياه وتراجع الفرشة المائية، حيث تفرض القوانين الجاري بها العمل الحصول على التراخيص اللازمة قبل مباشرة أي عملية حفر، مع تحديد شروط الاستغلال واحترام الضوابط التقنية والبيئية.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن التصدي لظاهرة الحفر العشوائي يقتضي تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتفعيل آليات اليقظة الميدانية بشكل أكثر فعالية، مع ترتيب المسؤوليات كلما ثبت وجود تقصير أو تهاون في مراقبة هذه الأنشطة التي تشكل تهديداً حقيقياً للموارد المائية.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار نتائج التحقيقات الجارية للكشف عن الجهات المستفيدة من عملية الحفر، وما إذا كانت هناك حالات مماثلة تم إنجازها بالمنطقة نفسها أو بمناطق مجاورة خارج الضوابط القانونية.
ابراهيم أفندي
