أثارت وثيقة تتعلق بتسجيل دراجة نارية بمدينة مراكش وإنجاز إجراءات ترقيمها بمدينة الناظور، جدلا واسعا، وسط تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وزاد من حدة هذا الجدل ما صرح به صاحب محل لبيع الدراجات النارية بسيدي يوسف بن بمراكش، حيث تحدث عن وجود ممارسات يدّعي أنها تُمكّن بعض الأشخاص من الحصول على لوحات ترقيم لدراجات نارية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3000 درهم، عبر إنجاز الإجراءات في مدن أخرى، من بينها الناظور.
وأكد المتحدث أن هذه الممارسات، بحسب روايته، تستوجب فتح تحقيق عاجل لكشف حقيقتها وتحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء.
وفي المقابل، تتزايد الدعوات إلى فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة، مع مطالبة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بتقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله، والتحقق من صحة المعطيات المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وجود أي تجاوزات.
ويبقى ما ورد في الوثيقة المتداولة وتصريحات صاحب المحل في إطار معطيات متداولة وادعاءات لم يصدر بشأنها، حتى الآن، أي تأكيد أو نفي رسمي من الجهات المختصة، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات أو التوضيحات الرسمية.
