عاد ملف تسجيل وترقيم الدراجات النارية إلى واجهة النقاش، بعد تداول وثيقة وتصريحات لصاحب محل لبيع الدراجات النارية بمدينة مراكش، تحدث فيها عن ممارسات يدّعي أنها تتيح استخراج لوحات ترقيم لبعض الدراجات عبر مدن أخرى مقابل مبالغ مالية.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى سوق الدراجات النارية المستعملة بمراكش، باعتباره أحد أبرز الفضاءات التي تنشط فيها عمليات بيع وشراء الدراجات، ما يطرح عدداً من التساؤلات حول مدى التزام مختلف المتدخلين بالمساطر القانونية المنظمة لهذا القطاع.
ومن بين الأسئلة التي يطرحها المهتمون بالشأن المحلي: هل إدارة السوق أو المهنيون العاملون به على علم بأي ممارسات غير قانونية مرتبطة بتسجيل أو ترقيم الدراجات؟ وهل يتم الإبلاغ عن أي تجاوزات عند رصدها؟ وما هو موقفهم من الادعاءات المتداولة بشأن استخراج لوحات ترقيم خارج المساطر القانونية؟
ويرى متابعون أن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المهنيون داخل السوق، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وذلك من أجل التحقق من صحة الادعاءات المتداولة، وحماية سوق الدراجات النارية من أي ممارسات قد تضر بالمنافسة المشروعة أو تمس بثقة المواطنين.
ويبقى احترام قرينة البراءة أساسياً، إذ لا يمكن نسبة أي مخالفة إلى أي شخص أو جهة إلا بناءً على نتائج تحقيق رسمي أو أحكام قضائية، مع ضرورة تمكين جميع الأطراف من حق الرد والتوضيح.
