فجّر عدد من المتضررين من مشروع فتح الطريق بحي المحاميد القديم (بلوك 32 – ديبو حصين) بمراكش معطيات جديدة بشأن ملف التعويض والإدماج، مؤكدين أنهم تعرضوا للإقصاء من الاستفادة رغم إدراج أسمائهم ضمن الإحصاء الرسمي الذي أنجزته السلطات المختصة، وهو ما اعتبروه مساسًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي طلب استعجالي وُجّه إلى عدد من المسؤولين، من بينهم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الداخلية، ووالي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، ورئيس مجلس جماعة مراكش، أكد المتضررون أنهم خضعوا لعمليات الإحصاء الرسمية الخاصة بالمشروع، وتم تسجيل أسمائهم ومنحهم أرقامًا ضمن اللوائح المعتمدة، في اعتراف رسمي بوضعيتهم القانونية وارتباطهم بالعقارات المشمولة بالمشروع.
غير أن أصحاب الطلب عبروا عن استغرابهم مما وصفوه بـ”الإقصاء غير المبرر”، بعدما تم استبعادهم من الاستفادة من التعويض أو الإدماج بدعوى عدم الإقامة الفعلية داخل مساكنهم عند انطلاق عمليات الهدم، رغم أن مغادرتهم لها كانت، بحسب المراسلة، نتيجة ظروف قاهرة، أبرزها الأضرار التي خلفها زلزال الحوز، واستحالة إجراء الإصلاحات بسبب ارتباط العقارات بمشروع فتح الطريق.
وأكد المتضررون أن الإحصاء الإداري يُعد وثيقة رسمية تثبت أحقيتهم في الاستفادة، معتبرين أن تجاهل نتائجه واعتماد معيار الإقامة الفعلية فقط أدى إلى حرمانهم من حقوق كانوا ينتظرونها لسنوات، في الوقت الذي استفاد فيه أشخاص آخرون خضعوا للإجراءات نفسها.
وأشاروا إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الأمن القانوني والإنصاف بين المتضررين المنتمين إلى المشروع ذاته، خاصة وأن السلطات كانت على علم بوضعيتهم، وسبق أن عقدت لقاءات معهم في إطار تدبير هذا الملف.
وطالب المتضررون بفتح تحقيق في أسباب إقصائهم، وإعادة دراسة ملفاتهم وفق معايير منصفة تراعي نتائج الإحصاء الرسمي والظروف الاستثنائية التي فرضت عليهم مغادرة مساكنهم، مع تمكينهم من الحقوق نفسها التي استفاد منها باقي المتضررين، حفاظًا على العدالة الاجتماعية وصونًا لحقوق المواطنين.
