أعلنت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، الممثلة لعمال وعاملات النظافة بشركة أرما مراكش، عن دخولها في مرحلة تصعيد احتجاجي، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة، احتجاجا على ما وصفته بـ”تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية” داخل المؤسسة.
وجاء ذلك في مراسلة رسمية، مؤرخة في 27 يوليوز 2026، وموجهة إلى والي جهة مراكش – آسفي، تخبره بعزم المكتب النقابي خوض وقفات احتجاجية أمام مقر شركة أرما مراكش، الكائن بالمستودع البلدي بشارع الأردن، مع دعوته إلى التدخل من أجل معالجة الملفات العالقة.
وأكدت النقابة، في مضمون المراسلة، أن قرار التصعيد جاء بعد ما اعتبرته استمرار الإدارة في نهج سياسات تمس بحقوق الشغيلة، من بينها، بحسب تعبيرها، “الإجهاز على المكتسبات، وتسريح العمال، والفصل من العمل بطرق انتقامية وكيدية”، إضافة إلى ما وصفته بـ”استمرار الفوارق في الأجور والتضييق على الحرية النقابية”، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل خرقا لمقتضيات مدونة الشغل.
كما طالبت النقابة والي الجهة بتفعيل دوره الرقابي والوصائي من أجل حماية حقوق العاملات والعمال، وضمان استقرار هذا المرفق الحيوي الذي يرتبط مباشرة بخدمات النظافة والمحافظة على البيئة بمدينة مراكش.
وأشارت المراسلة إلى أن ممثلي العمال عقدوا، خلال الفترة الماضية، لقاءات مطولة مع إدارة الشركة بمقر المندوبية الجهوية للتشغيل، غير أنها – حسب النقابة – لم تفض إلى حلول عملية أو نتائج ملموسة، الأمر الذي دفعها إلى الإعلان عن برنامج احتجاجي أمام مقرات الشركة في المستقبل القريب.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على ضرورة تحقيق الإنصاف في الأجور والتعويضات، وإنهاء ما وصفته بسياسة الإقصاء والتمييز، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه قطاع التدبير المفوض للنظافة بمدينة مراكش تحديات متزايدة، وسط مطالب متكررة من مختلف الفرقاء بترسيخ الحوار الاجتماعي واحترام حقوق الأجراء، بما يضمن استمرارية وجودة خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في هذه المراسلة يعبر عن موقف الجهة النقابية، في انتظار تفاعل أو توضيح من إدارة شركة “أرما مراكش” أو الجهات المعنية بشأن هذه المعطيات، التزاما بحق جميع الأطراف في عرض وجهة نظرها.
