براهيم افندي
تعيش ساكنة دوار الولجة بجماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز، وفق إفادات متداولة من المنطقة، على وقع مطالب متكررة بتعزيز البنية التحتية وفك العزلة عن الدوار، خاصة من خلال تحسين الطريق وتوسيع شبكة الكهرباء.
وتطرح الساكنة، في هذا السياق، سؤالا مشروعا حول مآل الوعود التي سبق أن قُدمت بشأن تحسين ظروف العيش وربط عدد من المناطق القروية بالتجهيزات الأساسية، في وقت ما تزال فيه بعض المطالب، بحسب إفادات محلية، تنتظر الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الفعلي.
وتكتسي مسألة الطريق أهمية خاصة بالنسبة للساكنة، بالنظر إلى ارتباطها بالتنقل اليومي والوصول إلى المؤسسات التعليمية والصحية والأسواق، فضلاً عن تأثير وضعية المسالك على حركة سيارات النقل والإسعاف، خصوصاً خلال فترات التساقطات.
وبخصوص الكهرباء، فإن مطلب توسيع الشبكة لا يرتبط فقط بالإنارة، وإنما أصبح من أساسيات تحسين ظروف الاستقرار بالمجال القروي، وهو ما يجعل الساكنة تتطلع إلى آجال واضحة وبرنامج عملي بدل الاكتفاء بوعود عامة.
وتشير المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لجماعة سيدي عبد الله غياث إلى أن الجماعة جعلت فك العزلة عن العالم القروي وتأهيل الطرق والمسالك ضمن أولوياتها، كما أعلنت عن برمجة إعادة بناء طريقين بدوار الولجة وقناة زرابة من طرف وزارة الفلاحة.
كما سبق للمجلس أن ناقش ملفات مرتبطة بتوسيع شبكة الكهرباء وتقوية التجهيزات، فيما ناقشت دورة استثنائية خلال يوليوز 2026 إشكالات الربط بالماء والكهرباء، وطالبت بتقديم أجوبة واضحة حول عدد من المشاكل المرتبطة بهذه الخدمات.
وبينما تسجل الجماعة مشاريع وأوراشاً بعدد من الدواوير، يبقى السؤال المطروح من طرف ساكنة الولجة: متى ستتحول الوعود المتعلقة بالطريق والكهرباء إلى مشاريع ملموسة على الأرض؟
فالساكنة، وهي تستعد لاستقبال استحقاقات وانتظارات جديدة، قد تجد نفسها أمام سؤال بسيط لكنه جوهري: كيف يمكن أن تثق في وعود جديدة، إذا كانت وعود سابقة ما تزال تنتظر التجسيد؟
ومن المنتظر أن تظل ساكنة الدوار تترقب توضيحات رسمية من المجلس الجماعي والجهات المعنية حول الجدولة الزمنية لمشروع الطريق، ومآل توسيع شبكة الكهرباء، والاعتمادات المرصودة لذلك، بما يضع حداً لحالة الانتظار ويحول المطالب إلى أوراش واضحة قابلة للقياس والمتابعة.
