في تطور جديد يعيد خلط الأوراق داخل جماعة آسني بإقليم الحوز، تراجع عدد من المستشارين الجماعيين عن استقالاتهم التي سبق أن تقدموا بها، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم موازين القوى داخل المجلس، في وقت كانت فيه الجماعة تتجه نحو وضع مؤسساتي بالغ التعقيد.
ويأتي هذا المستجد بعد أيام قليلة من تقديم 20 عضواً من حزب التجمع الوطني للأحرار استقالاتهم من المجلس، بالتزامن مع دخول استقالة جمال إمرهان من الرئاسة والعضوية حيز التنفيذ، وما أعقب ذلك من تحركات ومشاورات لاختيار رئيس جديد للجماعة.
وكانت الاستقالات قد جاءت على خلفية خلافات مرتبطة بمسار اختيار المرشح لرئاسة المجلس، وسط تمسك عدد من المنتخبين بضرورة احترام موقف أغلبية الأعضاء في تحديد الرئيس المقبل.
لكن تراجع بعض المستشارين عن الاستقالة أعاد حسابات المرحلة المقبلة إلى نقطة الصفر، وطرح من جديد أسئلة حول مستقبل تركيبة المجلس وإمكانية الوصول إلى توافق بشأن الرئاسة، خصوصاً في ظل استمرار المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد.
ويترقب المتابعون ما إذا كان هذا التطور سيشكل مدخلاً لاحتواء الأزمة وفتح باب التوافق، أم أنه سيقود إلى جولة جديدة من التجاذبات داخل المجلس، في جماعة تعيش منذ أسابيع على وقع أزمة سياسية وتدبيرية متصاعدة.
ويبقى الحسم رهيناً بما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية بشأن التراجعات عن الاستقالات، ومدى تأثيرها على الوضع القانوني وتركيبة المجلس الجماعي بآسني.
