قضت المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في 14 يوليوز الماضي، والقاضي بعزل عبد العزيز دريوش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه نائباً أولاً للرئيس، والحكم تصدياً برفض طلب العزل، وفق الحكم القطعي رقم 1746.
وجاء في منطوق الحكم الصادر على الساعة العاشرة صباحاً: «إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب»، بما ينهي مفعول الحكم الابتدائي ويعيد الوضعية القانونية لدريوش داخل المجلس إلى ما كانت عليه قبل صدوره، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإدارية.
وكان قرار العزل الصادر في يوليوز قد شكل محطة بارزة في أزمة تدبير مجلس تسلطانت، قبل أن يتواصل المسار القضائي خلال شتنبر، حيث شهد الملف تطورات جديدة، من بينها قرار قضائي بتاريخ 8 شتنبر وتحديد جلسة 23 شتنبر للنظر في القضية.
وبقرار اليوم، تكون المحكمة الاستئنافية الإدارية قد حسمت، في هذه المرحلة، طلب العزل لصالح عبد العزيز دريوش، مع بقاء الآثار الإدارية والقانونية للحكم موضوع القرار الجديد محل ترتيب من الجهات المعنية.
ويأتي هذا الحكم القضائي في سياق سياسي جديد بالنسبة لعبد العزيز دريوش، الذي تمكن في انتخابات 23 شتنبر 2026 من الحفاظ على مقعده البرلماني عن دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي–تسلطانت، بعدما كان قد خاض الاستحقاق التشريعي وكيلاً للائحة حزب الاستقلال. وبذلك، يتزامن حسم القضاء الإداري لملف عزله من مجلس جماعة تسلطانت مع تجديد حضوره داخل مجلس النواب، ليجد نفسه أمام وضعية سياسية ومؤسساتية جديدة تجمع بين التمثيلية البرلمانية وعودته القانونية إلى عضوية المجلس الجماعي، في انتظار ترتيب الآثار الإدارية المترتبة عن الحكم القطعي رقم 1746.
