أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، الستار على المرحلة الابتدائية من الملف الجنائي الذي يتابع فيه المستشار الجماعي عبد العزيز الباز، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة والنائب الرابع لرئيس مجلس مقاطعة المنارة، بإصدار حكم يقضي بمعاقبته بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 150 ألف درهم، أي ما يعادل 15 مليون سنتيم.

وحسب منطوق الحكم الصادر في الملف الجنائي الابتدائي عدد 2026/2624/4، قضت المحكمة أيضا بتحميل المعني بالأمر الصائر والإجبار في الأدنى، مع الأمر بإرجاع المحجوزات إلى من له الحق فيها قانونا.

وكان الباز قد توبع في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ، قبل أن تقرر السلطات القضائية إيداعه السجن، في تطور أثار اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بمدينة مراكش.

وتعود فصول القضية إلى أواخر فبراير الماضي، حين أوردت تقارير صحفية خبر توقيف المسؤول الجماعي من طرف عناصر الشرطة القضائية، عقب عملية أمنية مرتبطة بتبليغ عن شبهة رشوة، قبل إحالته على القضاء ومتابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن الأوداية بقرار من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

كما واكبت منابر إعلامية لاحقا مراحل البحث والتحقيق في القضية، التي ارتبطت، وفق ما نشرته تلك التقارير، بشبهات تتعلق بمبلغ مالي قُدّر بنحو 150 ألف درهم، وبملف عقاري داخل النفوذ الترابي لمقاطعة المنارة.