سيدي بنور_ محمد كرومي

في خضم التجاذبات السياسية التي تعرفها الساحة المحلية بإقليم سيدي بنور، عاد ملف عبد الغني مخداد، رئيس جماعة الغنادرة سابقاً، إلى واجهة النقاش، بعد تداول معطيات مرتبطة بمغادرته رئاسة الجماعة، في وقت تبرز فيه وثيقة رسمية صادرة عن عامل الإقليم معطيات تستدعي التمييز بين الاستقالة والعزل، بعيداً عن التأويلات السياسية المتداولة.

وتتضمن الوثيقة، الصادرة عن عامل إقليم سيدي بنور منير الهواري، قراراً يقضي بمعاينة انقطاع عبد الغني مخداد عن مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الغنادرة، بناءً على طلب الاستقالة الذي تقدم به بتاريخ 28 شتنبر 2026، مع تحديد يوم 13 أكتوبر 2026 تاريخاً لسريان مفعول القرار.

وتوضح الوثيقة أن القرار جاء بعد انصرام الأجل القانوني المقرر لسريان الاستقالة، واستناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، كما تنص على استمرار المعني بالأمر في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس جديد للجماعة.

وتعيد هذه المعطيات الرسمية النقاش إلى جوهر الموضوع، وتطرح تساؤلات بشأن مدى دقة الروايات التي جرى تداولها حول مغادرة مخداد رئاسة الجماعة، خصوصاً أن الاستقالة والعزل مساران مختلفان من حيث الأسباب والإجراءات والآثار القانونية، ولا يمكن التعامل معهما باعتبارهما مفهوماً واحداً.

وفي ظل التنافس السياسي الذي تعرفه المنطقة، تكتسي الوثيقة أهمية خاصة في توضيح الأساس الذي بُني عليه القرار الإداري، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو القراءات التي قد تتأثر بحسابات الخصوم السياسيين.

ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي محلي يتسم بالتنافس بين عدد من الفاعلين، خصوصاً بعد فوز عبد الغني مخداد بمقعد برلماني، وهو تطور زاد من أهمية موقعه داخل المشهد السياسي بالإقليم، وأعاد تسليط الضوء على طبيعة الصراعات القائمة بين مختلف الأطراف.

وبين الروايات المتداولة والوثائق الرسمية، يبقى الاحتكام إلى المعطيات الموثقة أساساً لتنوير الرأي العام، مع ضرورة الفصل بين الخبر المؤكد والتأويل السياسي، واحترام حق جميع الأطراف في التوضيح والرد.

فهل ستضع الوثيقة الرسمية حداً للجدل القائم حول مغادرة عبد الغني مخداد رئاسة جماعة الغنادرة؟ أم أن التجاذبات السياسية ستواصل تغذية النقاش بتفسيرات متباينة؟

وفي جميع الأحوال، فإن الفيصل في هذا الملف ليس السبق إلى إعلان المواقف أو إطلاق الأحكام، بل دقة المعطيات واحترام الوثائق، بما يضمن تقديم صورة واضحة للرأي العام، بعيداً عن المغالطات والاتهامات غير المثبتة.