ابراهيم افندي
لا يزال حفر الآبار متواصلًا بمنطقة الويدان، نواحي مدينة مراكش، داخل عدد من الفيلات، في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الموارد المائية، وذلك وسط حديث متداول عن ارتباط هذه العمليات باسم شخص نافذ من أبناء المنطقة.
وحسب معطيات متداولة محليًا، فإن عمليات الحفر تتم دون ترخيص واضح، وفي غياب أي تدخل يذكر من السلطات المحلية أو المصالح المختصة، رغم ما تعرفه المنطقة من إجهاد مائي وتراجع مقلق في الفرشة المائية، ما يزيد من مخاوف الساكنة بشأن مستقبل التزود بالماء الصالح للشرب.
ويعتبر فاعلون محليون أن التغاضي عن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويطرح إشكالية تكافؤ الفرص أمام القانون، خاصة في ظل تشديد الدولة على محاربة الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية.
وفي مقابل ذلك، تطالب فعاليات مدنية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتفعيل دور شرطة المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في حفر الآبار بشكل غير قانوني، حمايةً للثروة المائية، وإنصافًا لساكنة المنطقة
