قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد العكرود، البرلماني عن دائرة الرحامنة، والتصدي للبت في القضية من جديد، وذلك بالحكم بإدانته من أجل خيانة الأمانة، ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 100 مليون سنتيم.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليحل محل الحكم الابتدائي الملغى، في حدود ما قضى به القرار الجديد، وفق المعطيات المتاحة بشأن القضية.
ويترتب عن الحكم، بحسب منطوقه، ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن العقوبة الحبسية والغرامة المالية، فضلا عن الالتزام بأداء التعويض المدني المحكوم به، مع مراعاة ما قد يطرأ على القرار من آثار قانونية مرتبطة بطرق الطعن المتاحة.
