بالفيديو// السلطات المحلية بعمالة قلعة السراغنة تمنع فلاحي أولاد بلفقيه من حرث أراضيهم وحقوقيون يستنكرون.

أفاد بيان استنكاري عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في شان منع السلطات الترابية بعمالة إقليم قلعة السراغنة لفلاحي دوار أولاد بلفقيه بالقلعة من حرث أراضيهم التي ورثوها ابا عن جد ، مع تهديدهم بترحيلهم منها،بناءا على مرسوم ارتكبت المديرية الاقليمية للفلاحة بمعية السلطات الاقليمية الترابية بقلعة السراغنة، اثناء اعداده،اخطاءا جسيمة في حق ساكنة دوار بلفقيه الضعفاء

وجاء في البيان أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، وهو يؤازر ساكنة “دواربلفقيه”، التابعين لقيادة الغابة التابعة لعمالة إقليم السراغنة ، في محنتهم ضد الشطط والتعسف والظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له بمنعهم من حرث أراضيهم التي يملكونها ويتصرفون فيها ، بناءا على رسم استمرار يثبت أحقيتهم في ملكيتها منذ سة 1890 ، أي بما يفوق 130 سنة .

حيث إن هذا المنع يتأسس على مرسوم 30 مارس 1988
(ج ر عدد 4025 بتاريخ 20 دجنبر 1989 – ص 1716) المتعلق” بإحداث وتحديد دائرة تحسين المرعى بحذرة السراغنة “،محددا مساحتها وحدودها في 3000 هكتار شملت – ظلما وشططا – دوارا سكنيا برمته ، يضم اكثر من 150 حطة وخيمة ، وهو دوار ” أولاد بلفقيه” الذي يعيش سكانه فقط من الاراضى الفلاحية المجاورة له، التي يملكونها ويتصرفون فيها ،أبا عن جد ، بما يفوق 130 سنة وهي أراضي حيوية لعيشهم كبشر أولا ثم لعيش ماشيتهم ثانيا .

وإذ ينبه المرصد إلى أن المرسوم المذكور ،الذي أعده السيد وزير الفلاحة باستشارة السيد وزير الداخلية والسيد وزير المالية ، قد انبنى أساسا على “محضر الاجتماع المنعقد بمقر العمالة يوم 15 يوليوز 1988 حول ابداء اللجنة المحلية لتحسين المراعي بخصوص مشروع استصلاح الرعي بحدرتي السراغنة والرحامنة”، والذي حضره 33 شخصا برئاسة الكاتب العام للعمالة ، بصفتهم يمثلون جميع المؤسسات والهيئات المعنية او المهتمة بالموضوع بما فيها – ممثلان عن السلطة القضائية – وانه لم يكن أمينا في خلاصته التي جاء فيها بالنسبة لحدرة السراغنة ” وافقت اللجنة المحلية لتحسين المراعي بالإجماع على إحداث منطقة لتحسين المراعي في مساحة 3000 هكتار…”: ؛

والحال انه ورد في نفس المحضر أن رئيس دائرة القلعة ، وهو المسؤول الترابي الأول عن المنطقة التي يتواجد فيها ” دوار أولاد بلفقيه ” نبه جميع الحاضرين في الاجتماع بقوله : ” وذكر بان المساحة التي سلمت لدوار أولاد بلفقيه يجب ان تخصم من المساحة الكلية التي يشملها التحديد “(والمحددة في 3000 هكتار) كما ورد في المحضر أيضا :”وقد أبدى نواب الشياع للسراغنة تاييدهم لتدخل رئيس دائرة القلعة “.

حيث أن كاتب اللجنة المذكورة ، في شخص المدير الإقليمي للفلاحة ، الذي أناب عنه في الاجتماع المذكور، رئيس مصلحة الاستثمار الفلاحي بالمديرية ،اغفل في ظروف” ملتبسة” عند تحريره للمحضر، بتزكية من الكاتب العام للعمالة الذي وقع معه المحضر المذكور ، الإشارة إلى خصم المساحة المذكورة من المساحة المحددة للرعي (3000 هكتار) – التي لقيت قبولا من اللجنة باقتراح من رئيس دائرة القلعة وبتأييد من نواب الشياع للسراغنة – ؛
بل الانكى من ذاك حدد كاتب اللجنة بمعية الإدارة الترابية ، ظلما ، وادي أم الربيع كحد للمساحة المعنية بالتحديد من أجل الرعي من جهة الشمال وهذا يشكل تحريفا تحديديا صارخا لان الحد الشمالى للمساحة يتواجد به دوار بلفقيه بالذات .

لذلك ، وبناءا على كل ما سبق ، يطالب المرصد من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيد وزير الداخلية بفتح تحقيق بشان سوء تدبير هذا الملف من طرف كاتب اللجنة ،المدير الاقليمي للفلاحة ، بتزكية من السلطات الترابية والمحلية بعمالة قلعة السراغنة ،مع ما يترتب قانونا ، والعمل على اعداد مرسوم تصحيحي / تعديلي ينصف ساكنة دوار بلفقيه الضعفاء ،ويرفع الظلم عنهم ، ويوقف الاعتداءات عليهم من خلال تهديدهم المستمر بترحيلهم نحو المجهول او تجويعهم وتجويع ماشيتهم بمنعهم من رزقهم الوحيد المتمثل في حرث واستغلال اراضيهم المستحقة لهم .