حذر المرصد الوطني لحقوق الإنسان من خروقات نواب الجماعة السلالية زناتو بأيت اورير ، التابعة لعمالة الحوز بجهة مراكش، بعدما استبشر فيها ذوي حقوق العقار الجماعي ازنتو خيرا من التعديلات المدخلة على ظهير 1919 فيما يتعلق بامكانيات المتاحة لهم في الاستفادة من وعائهم العقاري و استغلاله في برامج تنموية تعود بالنفع العميم عليهم، الا انهم فوجئوا من تركيبة هذا المجلس و من قراراته العشوائية و المزاجية سواء من حيث ملابسات و طريقة تعيين أعضائه أو من حيث حصره للائحة ذوي الحقوق ، هذه الأخيرة ، لم تراعى فيها ادنى الشروط المتطلبة قانونا في صمت سافر للسلطة المحلية التي باركت ذلك بل و شكلته على مقاسها لغاية في نفس يعقوب.
و نذكر على سبيل المثال ، ان اغلب أعضائه قد ترامو ، على الملك الجماعي فضلا عن انتفاء الصفة عنهم ، في تقلد منصب نائب الجماعة السلالية ، مما يطرح التساؤل حول من له المصلحة ، في جهاز الإدارة الترابية لاقرار هذا الوضع ، و مباركته ، و حول نواياه من صناعة للمخلوق الهجين.
و إذ ننبه لهذا الوضع المختل قانونا في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام فإننا نؤكد على أنه لنا عودة للموضوع بكل تفاصيله معززين هذا البيان بإتباتاث مادية ، و بوثائق رسمية ستكون موضوع شكايات للجهات الرسمية