أثار الوزير السابق المكلف بالعدل والحريات، مصطفى الرميد، جدلاً واسعاً بعد مطالبته باستقالة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خلفية الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار أضاحي العيد هذه السنة، وما رافق ذلك من موجة غضب واستياء في صفوف المواطنين بمختلف الأسواق المغربية.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إنه تابع “بحزن وحسرة أصوات الناس المدوية بشأن الغلاء المستعر للأكباش في معظم الأسواق المغربية”، مؤكداً أن حالة الغضب والسخط التي يعيشها المواطنون هذه السنة “غير مسبوقة” مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار الوزير السابق إلى أن أزمة الأسعار تأتي رغم مجموعة من المعطيات التي كان يُفترض أن تساهم في استقرار السوق، من بينها الدعم المالي الحكومي الذي استفاد منه مستوردو الأغنام، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد الذي شهدته البلاد بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.
وانتقد الرميد ما اعتبره “فشلاً في تدبير الملف الفلاحي”، معتبراً أن الخلل يكمن في “السياسة الفلاحية التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية”، وفق تعبيره.
كما استحضر التصريحات السابقة لوزير الفلاحة، والتي تحدث فيها عن إمكانية اقتناء الأضحية بألف درهم قبل أن يتحدث لاحقاً عن سعر يصل إلى ألفي درهم، معتبراً أن هذه الأرقام “بعيدة عن الواقع الذي تعيشه الأسواق المغربية”.
وأضاف الرميد أن الأسر المغربية وجدت نفسها هذه السنة أمام “وضع صعب وغير مسبوق” بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأغنام، داعياً إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالباً باستقالة الوزير المعني باعتبارها “أضعف الإيمان”.
وتأتي تصريحات الرميد في وقت تشهد فيه أسواق بيع الأضاحي بعدد من المدن المغربية حالة من التذمر بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العرض، وسط اتهامات بوجود مضاربات وعمليات تهريب للقطيع أثرت على توازن السوق خلال فترة عيد الأضحى.
