ابراهيم أفندي
وجه عدد من التجار المتضررين من الحريق المهول الذي شهده سوق الربيع بمدينة مراكش ملتمسا استعطافيا إلى السيد والي جهة مراكش آسفي، يلتمسون من خلاله تقديم الدعم والمواكبة الضروريين لتجاوز الوضعية الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعانون منها منذ اندلاع الحريق.
وأكد الموقعون على الملتمس الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه أن الحادث خلف وراءه خسائر فادحة، شملت احتراق المحلات التجارية وفقدان المعدات والسلع، مما تسبب في انقطاع مصدر رزقهم الوحيد ودفعهم نحو ظروف اجتماعية صعبة، حيث أصبحوا دون دخل أو موارد بديلة.
وأعرب المتضررون عن تقديرهم للزيارات والدعم الذي عبّر عنه والي الجهة منذ الأيام الأولى للحادث، خاصة ما تعلق بالوعد بالعمل على إعادة الاستقرار للتجار عبر تمكينهم من محلات جديدة داخل المركب التجاري الجديد الذي تم التطرق إليه خلال دورة المجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2025.
لكن ورغم الخطوات الإدارية التي تم قطعها في هذا الصدد، يواجه التجار عائقا كبيرا يتمثل في ضعف الإمكانيات المالية المطلوبة لتأهيل المحلات الجديدة وتوفير شروط الاستفادة الفعلية، ما دفعهم إلى تجديد مطلبهم بالحصول على دعم مادي أو لوجيستي من السلطات الولائية.
كما أشاروا إلى أن السيد الوالي كان قد وعدهم، بعد الحريق مباشرة، بأنه سيتم تعويضهم وإنصافهم ضمن مشروع إعادة الهيكلة، خاصة بعد التصديق على دفتر التحملات (كناش التحملات)، مؤكدين أنهم خضعوا للإجراءات القانونية المتعلقة بالقرعة، ويملكون الأحقية في الاستفادة من المحلات داخل المركب التجاري الجديد.
كما جدد التجار التزامهم الكامل باحترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وأداء ما يترتب عنهم من التزامات مالية، مشيدين في الوقت ذاته بالمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية في سبيل مواكبة الفئات المتضررة من الأزمات، داعين إلى تكثيف الجهود من أجل تسريع إدماجهم المهني في أقرب الآجال.
وقد تم إرفاق الملتمس بلائحة تضم أسماء المتضررين وأرقام بطاقاتهم الوطنية وتوقيعاتهم، في انتظار تجاوب رسمي يعيد الأمل لفئة واسعة من ممتهني التجارة بسوق الربيع الذين وجدوا أنفسهم على هامش الحياة الاقتصادية للمدينة بعد الحريق.
